مستجدات

التوقيع على بروتوكول تفاهم لإنشاء صندوق ضمان خاص بالطلبة

03/07/2013
التوقيع على بروتوكول تفاهم لإنشاء صندوق ضمان خاص بالطلبة

وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الضمان المركزي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب يوم الاربعاء 3 يوليوز 2013 بالرباط، على بروتوكول تفاهم لإنشاء صندوق ضمان خاص بالطلبة .وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين ظروف تدخل منتوج "التعليم بلوس" من خلال رفع الحد الائتماني من مائة ألف درهم إلى 250 ألف درهم بمعدل 50 ألف درهم سنويا بدلا من 20 ألف في السابق ، والرفع من فترة السماح الى ست سنوات بدلا من خمسة .وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة خلال حفل التوقيع على ضرورة مساعدة عالم الأعمال من خلال مده بموارد بشرية ذات كفاءة عالية ، مشيرا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يرمي الى تمكين الطلاب من الالتحاق بالجامعات الخاصة وفي التخصصات الهندسية.وصرح مدير صندوق الضمان المركزي السيد هشام الزناتي السرغيني أن "منتوج ، تعليم بلوس ، يهدف الى ضمان منح القروض للطلبة من أجل ولوج مؤسسات التعليم العالي الخاصة"، مشيرا إلى أن هذا المنتوج سيتم توسيعه ليشمل مجالات أخرى، بعدما كان يقتصر على الفروع التقنية.

وبخصوص الزيادة في فترة السماح للسداد من 5 إلى 6 سنوات، قال السيد السرغيني إن الهدف من إضافة سنة لتسديد القرض هو إعطاء الطلاب الوقت الكافي للعثور على وظيفة بعد الانتهاء من الدراسة.وقد تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم ، في نفس اليوم ، من أجل دعم الاستثمار والنهوض بالعرض التصديري للمغرب، بين وزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الضمان المركزي، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب. وتهدف هذه الاتفاقات إلى إطلاق عرض منتجات لفائدة المقاولات المصدرة من أجل دعم الاستثمار والنهوض بالعرض التصديري للمغرب، في سياق يتميز بتراجع الطلب الدولي وتنامي المنافسة المنحة الإماراتية تماشيا مع قرار قادة دول المجلس بتقديم منحة للمملكة المغربية بقيمة 5 مليارات دولار يتم تمويلها بالتساوي بين كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر على مدى 5 أعوام. وجرى توقيع المذكرة في وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط يوم الثلاثاء 25 يونيو، من قبل السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية والسيد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة. ومن المقرر أن يتم تخصيص المنحة التي كلف بإدارتها والإشراف عليها صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية تسهم في دعم جهود الحكومة المغربية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي للشعب المغربي. وأفاد السيد السويدي أن المنحة ستلعب دورا حيويا في دعم الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها الحكومة المغربية وستساعد في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.  ومن جانبه أكد السيد وزير الاقتصاد والمالية أن المنحة الإماراتية ستساهم بشكل فعال في دعم جهود الحكومة المغربية لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. وأشاد بدور صندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية والإشراف على تمويل ومتابعة آلية تنفيذ المشاريع التنموية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أحد أكثر الدول العربية التي حظيت بقروض ومنح من صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه حيث يعود نشاط الصندوق في المغرب إلى عام 1976. وبهذه المنحة يرتفع إجمالي حجم القروض والمنح التي تولى الصندوق تقديمها أو إدارتها بالنيابة عن حكومة أبوظبي إلى أكثر من ملياري دولار. ويعكس حجم القروض والمنح حرص أبوظبي على تعزيز التعاون مع المغرب وإيمانها بأهمية التضامن العربي والتنموي وحرصها على دعم الجهود المبذولة لتطوير عملية التنمية في شتى المجالات الحيوية في المملكة المغربية.المرجع : ومع