نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 22 يوليوز2026، يوماً دراسياً جهوياً خُصص للتعريف بميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي
كلمته الافتتاحية، أكد السيد مدير المنشآت العامة والخوصصة على الأهمية الاستراتيجية للحكامة باعتبارها رافعة لتحديث المحفظة العمومية والرفع من أدائها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وجمع هذا اللقاء ممثلين عن المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لجهات فاس-مكناس، والشرق، ودرعة-تافيلالت، إلى جانب مسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية.
وقد هدف هذا اليوم الدراسي إلى تقديم مضامين ومستجدات الميثاق الجديد للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.24.249 الصادر في 24 أبريل 2025، وتحسيس كافة المشاركين برهانات تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا عرض خارطة الطريق التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية لتنزيل مقتضيات هذا الميثاق.
وقد أفرزت المناقشات وتبادل الأراء التي شهدها هذا اللقاء الخلاصات التالية:
- يكرس الميثاق الدور المحوري للحكامة الجيدة؛
- يشكل تطبيق ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية أداةً هامة للمساهمة في تحديث حكامة هذه الهيئات ؛
- يضمن اعتماد الممارسات الجيدة للحكامة التي يوصي بها الميثاق أداءً مستداماً للمؤسسات والمقاولات العمومية ؛
- يرتكز تنزيل الميثاق على التعبئة المسؤولة والفعالة لكافة الأطراف المعنية، ولاسيما أعضاء أجهزة الحكامة والمسيرين والجهات الممولة ومختلف سلطات المراقبة ؛
كما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال مديرية المنشآت العامة والخوصصة، عن خطة عمل تهدف إلى التنزيل الفعلي للميثاق من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية. وفي هذا الإطار، قدمت المديرية دورية موقعة من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن تنزيل الميثاق، إلى جانب نماذج وثائق الحكامة الموضوعة رهن إشارة هذه المؤسسات، بما يضمن توحيد منهجية التطبيق وتسريع وتيرة التنفيذ.
واختُتمت أشغال هذا اليوم الدراسي بالتأكيد على الإرادة المشتركة لمواصلة الجهود من أجل ترسيخ حكامة عمومية مستدامة ترتكز على المسؤولية والشفافية والأداء.
