مستجدات

وتهدف هذه الاستشارة العمومية إلى تجميع ملاحظات وتعليقات ومقترحات مختلف الأطراف المعنية والعموم المهتمين، بما يساهم في إغناء مشروع التصنيف المالي الأخضر والمساهمة في استكماله.

ويأتي هذا الورش ا المهيكل، المنجز بدعم تقني من البنك الدولي و"إكسبرتيز فرانس" التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تفعيل استراتيجية تطوير تمويل المناخ في أفق سنة 2030 وتسريع تنزيل الالتزامات المناخية الدولية للمغرب، لا سيما تلك المدرجة في النسخة الجديدة للمساهمة المحددة وطنيا (3.0)، والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق 2050.

ويشكل التصنيف المالي الأخضر للمغرب مرجعاً مشتركاً يتيح تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تعتبر خضراء، استناداً لمعايير علمية وتقنية محددة مسبقاً، بما يسمح باستيعاب أفضل لفرص الاستثمار المناخي وتحسين تدبير المخاطر.

وفي مرحلته الأولى، يغطي هذا التصنيف القطاعات ذات التأثير المناخي القوي، ولا سيما قطاعات الطاقة والنقل والصناعة. ويهدف إلى وضع إطار منسجم رهن إشارة الفاعلين العموميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والمقاولات العمومية والخاصة، من أجل تحديد الأنشطة والمشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحقيق أهداف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.

وتتضمن الوثائق المعروضة للاستشارة العمومية ما يلي:

• فصل مخصص للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ويغطي الأنشطة الاقتصادية المساهمة في تقليص الانبعاثات؛
• فصل مخصص للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ويتعلق بالأنشطة التي تعزز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية؛
• وثيقة تتضمن مختلف الأسئلة المطروحة.

وتهدف هذه الاستشارة العمومية، على الخصوص، إلى تجميع مساهمات الفاعلين حول:

• المعايير التقنية المقترحة للأنشطة المشمولة؛
• وضوح الإطار المرجعي وسهولة استخدامه من قبل الفاعلين المعنيين؛
• كيفيات التنزيل التدريجي للتصنيف المالي الأخضر؛
• احتياجات المواكبة أو التوضيح أو التحسين لتسهيل استخدامه.

ويمكن توجيه المساهمات والاقتراحات المحتملة، عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: consultation.taxonomie@tresor.finances.gov.ma وذلك في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026.