وخلال هذه المناسبة، أدلت السيدة فتاح بتدخل في إطار جلسة بعنوان «مواجهة الروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة»، حيث أكدت الوزيرة أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست فرضًا خارجيًا، بل قرارًا وطنيًا سياديًا، مدمجًا بالكامل ضمن أولوياتنا وتوجهات النموذج التنموي الجديد.
وأضافت الوزيرة أن التحدي بالنسبة للمغرب يكمن في بناء تنظيم متوازن، متناسب، وقابل للتطور — يحمي المستثمرين ويحافظ على نزاهة النظام الاقتصادي والمالي.
على هامش هذا المؤتمر الوزاري، عقدت السيدة فتاح لقاء ثنائيًا مع نظيرها الفرنسي، السيد رولاند ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمنة في فرنسا.
وخلال هذا اللقاء، أشاد الوزيران بالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي في أكتوبر 2024، والتي أدرجت هذه العلاقات ضمن إطار شراكة استثنائية معززة.
كما أبرز الوزيران جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي ساهم في دعم مشاريع بنيوية كبرى في المملكة.
وأخيرًا، تلا هذا اللقاء الثنائي توقيع اتفاقية تعاون بحضور السيدة فتاح ونظيرها السيد رولاند ليسكور، بين رئيس الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية (ANRF)، السيد جوهر نفيسي، والمدير العام للهيئة الفرنسية للاستخبارات المالية «تراشفين»، السيد أنطوان ماغنان.