أصدرت المملكة المغربية، بتاريخ 19 ماي 2026، قرضًا سنديًا في السوق المالية الدولية بقيمة 2.25 مليار يورو على شريحتين. الشريحة الأولى، ذات أجل استحقاق مدته 8 سنوات، وبمبلغ 1.25 مليار يورو، تم إصدارها بهامش 170 نقطة أساس وبسعر 99.402%، مما يوفر معدل عائد قدره 4.842% وقسيمة بنسبة 4.750%. أما الشريحة الثانية، ذات أجل استحقاق مدته 12 سنة، وبمبلغ 1 مليار يورو، فقد تم إصدارها بهامش 200 نقطة أساس وبسعر 98.570%، مما يوفر معدل عائد قدره 5.289% وقسيمة بنسبة 5.125%.
وقد حققت هذه العملية، التي قادتها السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مرفوقة بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، نجاحًا كبيرًا لدى المستثمرين الدوليين. وتندرج هذه العملية في إطار استراتيجية التحكيم بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي، ومكنت بلادنا من إرساء مراجع جديدة في سوق اليورو.
وقد تم توظيف هذا الإصدار لدى مستثمرين ذوي جودة، مع دفتر طلبات بلغ 5.2 مليار يورو، كما استفاد هذا الإصدار من تنوع جغرافي واسع، مما يعكس جودة توقيع المغرب والثقة التي يحظى بها لدى المجتمع المالي الدولي.
وقد نُفذت هذه الصفقة لأول مرة بنمط Intraday، وجاءت بعد الجولة الترويجية غير المرتبطة بإصدار مالي التي نُظمت في شتنبر 2025 بآسيا. وشكلت هذه العملية مناسبة جديدة لإبراز الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، وصلابة إطاره الماكرو-اقتصادي، وكذا دينامية الإصلاحات التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وقد تم إنجاز الإصدار وفق صيغة 144A/RegS، مما أتاح مشاركة واسعة للمستثمرين عبر العالم.