مستجدات

​ويندرج التقريران في إطار الأعمال التحليلية التي تنجزها مجموعة البنك الدولي دعماً للإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي يباشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل ترسيخ أسس نمو مستدام وشامل، غني بفرص الشغل، ويقوده قطاع خاص ديناميكي .

ويتناول التقرير الأول، المعنون «النمو والتشغيل في المغرب»، العوامل المساهمة في خلق القيمة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، من خلال تحليل أثر هذا النمو على إحداث فرص الشغل، كماً ونوعاً.

أما التقرير الثاني، تحت عنوان «تشخيص القطاع الخاص»، فيقدم تحليلاً معمقاً لوضعية القطاع الخاص في المغرب، من خلال إبراز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من حيث جاذبية الاستثمارات الخاصة وقدرتها على خلق فرص شغل مستدامة.

وخلال مداخلتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة فتاح أن التقريرين يعالجان قضايا ذات أولوية بالنسبة للاقتصاد المغربي، لاسيما ما يتعلق بتحويل التحديات المرتبطة بتسريع وتيرة النمو، والقطاع غير المهيكل، وتشغيل الشباب والنساء، وتمويل القطاع الخاص، إلى فرص تترجم إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز الإدماج وتحقيق ازدهار مشترك.

كما ذكّرت السيدة الوزيرة بأن الأعمال التحليلية لمجموعة البنك الدولي تساهم في إغناء النقاش وترتيب الأولويات، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز الرأسمال البشري، والانتقال المناخي.