أجرت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم 16 أبريل 2026 بواشنطن العاصمة، مباحثات مع السيدة أوديل رونو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وخلال هذا اللقاء، نوهت السيدة الوزيرة بجودة ومتانة الشراكة التي تجمع بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتسم بدينامية استثمارية متواصلة. كما أكدت على أهمية تعزيز هذا التعاون بما يدعم تحقيق نمو مستدام، ويقوي صمود الاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق المزيد من فرص الشغل.
كما شكلت هذه المباحثات فرصة لاستعراض تقدم المشاريع قيد الإعداد. وبهذه المناسبة، شددت السيدة الوزيرة على الأهمية الاستراتيجية لمحفظة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الاستثمار ومواكبة أولويات التنمية بالمملكة.
وفي هذا السياق، دعت السيدة الوزيرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تفعيل الآلية التعاقدية الجديدة المتفق عليها، والتي تقوم على اعتماد الضمان الممنوح من طرف "تمويلكم" كضمان يعادل الضمان السيادي لتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية. وأبرزت أن هذا التطور يشكل خطوة هامة في تنفيذ إصلاح منظومة الضمانات العمومية، وسيساهم في تعبئة أكثر نجاعة للتمويلات لفائدة الاستثمار العمومي.
كما تناولت المباحثات الإصلاحات التي باشرتها المملكة، لا سيما في مجالي تحديث القطاع العام وتطوير القطاع المالي، إلى جانب آفاق تعبئة التمويلات لخدمة الأولويات الاستراتيجية للمغرب.
ومن جهة أخرى، أعربت السيدة الوزيرة عن اهتمام المغرب بتعزيز مواكبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خاصة في مجال المساعدة التقنية.
من جانبها، أشادت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتقدم الذي أحرزته المملكة، مؤكدة التزام البنك بمواصلة دعم المغرب في تنفيذ مشاريعه الهيكلية.
وفي ختام هذا اللقاء، جدد الطرفان التأكيد على إرادتهما المشتركة للارتقاء بالشراكة بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية والطموحات المشتركة في مجال تحقيق نمو مستدام وشامل.