مستجدات

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة فتاح إلى أن تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء يُعد من التوجهات الأساسية التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2026، سواء من خلال ترسيخ مكتسبات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، أو من خلال تحديث القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وكذا عبر تحفيز الاستثمار الخاص وإطلاق برامج تنموية مندمجة جديدة من شأنها تعزيز مشاركة النساء في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

في إطار نفس الحدث، شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية في ندوة رفيعة المستوى حول أهمية الإطار السياسي العام فيما يخص مشاركة النساء في سوق الشغل. وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة فتاح التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وذلك بفضل الجهود المبذولة، خصوصاً في مجال التعليم، والتي مكّنت المملكة من التوفر على رأسمال بشري نسائي مهم. 

وفي هذا الشأن، وجّهت السيدة فتاح نداءً إلى القطاع المالي وإلى الفاعلين الحكوميين من أجل تسريع وتيرة التعديلات التشريعية وإزالة القيود الاجتماعية والمالية، لتمكين سوق الشغل من الاستفادة من هذا الرصيد الكبير من الكفاءات النسائية.