مستجدات

​وخلال هذا اللقاء، أكدت الوزيرة عزم الحكومة المغربية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، على مواصلة تنفيذ مختلف الأوراش والإصلاحات الاستراتيجية التي أطلقها المغرب، والتي تهدف إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، والحفاظ على صمود الاقتصاد الوطني والتوازنات الماكرو اقتصادية، وترسيخ مسار الاقتصاد المغربي نحو نمو قوي ومستدام وشامل.

وفي هذا السياق، أبرزت السيدة فتاح تجربة المغرب في تعزيز الإيرادات الضريبية خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإجراءات المتخذة في إطار إصلاح النظام الجبائي، معربة عن استعداد المغرب لتقاسم هذه التجربة مع الدول الإفريقية.
كما دعت الوزيرة مؤسسة التمويل الدولية إلى مواصلة وتعزيز التزامها ودعمها للقطاع الخاص المغربي، خاصة في القطاعات ذات الإمكانات العالية لخلق فرص الشغل، مثل السياحة والصناعات الثقافية، لا سيما في ظل الاستثمارات الكبرى المرتقبة استعداداً للاستحقاقات الرياضية المقبلة التي سيحتضنها المغرب، والتي من شأنها دعم نمو الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.
من جانبه، أكد السيد ديوب استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز دعمها المالي والتقني لجهود التنمية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بتعبئة التمويلات للقطاع الخاص، وتعزيز التنمية الجهوية، ومواكبة الشركات المغربية في إفريقيا.
كما شدد على أن المؤسسة تتقاسم رؤية الحكومة المغربية في ما يخص النهوض بالقطاعات ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، معبّراً عن استعداد المؤسسة لمواكبة جهود المغرب في هذا المجال.