مستجدات

​وفي كلمتها (بالفرنسية) الافتتاحية، وأمام مجموعة من صناع القرار الأفارقة والأجانب، من وزراء مالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين في الهيئات الإفريقية المنظمة للقطاعات المالية، وفاعلي القطاع الخاص، دعت السيدة الوزيرة إلى ضرورة تحويل المؤسسات المالية الإفريقية لتلبية تطلعات الشعوب بشكل أفضل.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى ضرورة اعتماد نهج يجمع بين المرونة والصلابة، حيث صرحت قائلة: «المرونة، للسماح بتدفق الأنشطة الاقتصادية والمالية والبشرية التي تنشط الاقتصادات، والصلابة، لبناء أسس قوية وقادرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية».

وترى السيدة الوزيرة أن "السلاسة" تشكل شرطاً أساسياً لتحقيق التحول الاقتصادي والمالي في إفريقيا، من خلال تحسين تدفق رؤوس الأموال، وتوجيهها نحو استخدامات استراتيجية، وتعزيز إمكانية الوصول إليها.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن «الصلابة تمثل الأساس الذي يرتكز عليه أي اقتصاد قادر على الصمود، وذلك بفضل تنظيم صارم، وتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، وحكامة نموذجية».

كما أكدت السيدة الوزيرة على أهمية تحرير الطاقات بهدف إطلاق العنان لإمكانات إفريقيا، من خلال تعبئة تمويلات مبتكرة لمواجهة التحديات الحاسمة المتعلقة بالتحول البيئي والإدماج الاجتماعي.

» تحرير طاقات إفريقيا يعتمد على جهد جماعي »، صرحت السيدة الوزيرة. وأضافت: «يتعين على الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعاون لتعظيم تأثير الموارد المتاحة. الأمر لا يقتصر فقط على جمع الأموال، بل يتعلق ببناء منظومة تدعم الابتكار، وتعزز القدرات البشرية، وتضمن نمواً مستداماً ».