أشرف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، السيد ماتياس كورمان، يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 بالرباط، على إطلاق مناقشة النتائج الرئيسية لأول دراسة اقتصادية للمملكة المغربية.
خلال زيارته الرسمية الأولى إلى الرباط، قدم الأمين العام لمنظمة OCDE النتائج الأساسية لهذه الدراسة، والتي تُقيّم الأداء الاقتصادي للمغرب في مواجهة التحديات العالمية والداخلية، مع تقديم آفاق نمو وتوصيات استراتيجية. هذه الدراسة تُعد أداة استراتيجية للمغرب مماثلة لما يتوفر عليه البلدان الأعضاء في المنظمة. وقد أُنجزت الدراسة من طرف المكتب الاقتصادي للمغرب لدى المنظمة الذي انطلقت اشغاله في 20 فبراير 2023.
كما أن هذه الدراسة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وتفتح الدراسة آفاقًا هامة لدعم أجندة الإصلاحات والمشاريع الهيكلية الجارية، استجابة لقضايا حيوية مثل الإجهاد المائي، وسياسات التشغيل، خصوصًا لفائدة الشباب، وتعميم الحماية الاجتماعية، والاستثمار، وتعزيز رأس المال البشري. وقد نوقشت النتائج خلال جلسة رفيعة المستوى تناولت مختلف أبعاد الدراسة كالمقاربة الترابية، والإنتاجية، والقطاع غير المهيكل، والإدماج الاقتصادي للشباب.
خلال هذا الحدث، استعرض السيد عزيز أخنوش والسيد ماتياس كورمان حصيلة التعاون بين المغرب والمنظمة، في سياق نهاية المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب، الذي تم توقيعه في 19 يونيو 2019. وقد دعم هذا البرنامج بنجاح تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمملكة. وتم توقيع بروتوكول جديد لتعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة حول أولويات استراتيجية جديدة.
على هامش هذا الحفل، تم تنظيم ورشة عمل تقنية، جمعت ممثلين وخبراء من عدة وزارات، ومؤسسات مرجعية، وأكاديميين وصحفيين، لتعميق مناقشة نتائج الدراسة الاقتصادية مع خبرا ء المنظمة.
المكتب الاقتصادي للمغربي
يتمثل دور المكتب الجغرافي في إعداد:
- الدراسة الاقتصادية للمغرب، والتي تعتمد على تحليل شامل تدعمه مقارنات دولية وتبادل الخبرات.
- التوقعات الاقتصادية، التي تُنشر في الخريف والربيع، مرفقة بمذكرة تلخص التطورات الأخيرة والآفاق وأولويات الإصلاحات. تُنشر هذه التوقعات في إطار تقرير "آفاق الاقتصاد" الذي تصدره المنظمة.
- تقييم الإصلاحات الهيكلية الجارية من خلال مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يتم نشر هذه التحليلات في تقرير "هدف النمو".
يستضيف المكتب أيضًا كوادر مغربية موفدة من الإدارة المغربية لتعزيز تبادل الخبرات بين المنظمة والادارة المغربية.
البرنامج القطري مع المنظمة
امتدت المرحلة الأولى من البرنامج القطري من يونيو 2015 إلى يوليو 2018، وهدفت إلى دعم مشاريع استراتيجية في مجالات أولوية مثل الاستثمار، والتجارة، والحكامة، والتعليم، والتشغيل، وتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
أما المرحلة الثانية من البرنامج، التي انطلقت في 25 يونيو 2019 وتستمر حتى 25 سبتمبر 2024، فتسعى إلى تعزيز الإصلاحات التي يباشرها المغرب في عدة مجالات من السياسات العمومية. يضم البرنامج 14 مشروعا موزعة على أربعة محاور: الحكامة، والنزاهة ومكافحة الفساد؛ النمو الاقتصادي، والاستثمار والضرائب؛ تعزيز رأس المال البشري؛ والتنمية الترابية. يسهم هذا البرنامج في تعزيز مشاركة المغرب في هيئات المنظمة.
هذا البرنامج القطري، الذي يتم تنفيذه بتنسيق من طرف مصالح رئيس الحكومة، طموح ومرن، ويعكس إرادة الجانبين في تعزيز علاقتهما في عدة مجالات. يُذكر أن المغرب هو الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى مستوى القارة الإفريقية التي تستفيد من مثل هذا البرنامج، مما يعزز مكانته كشريك ديناميكي ومميز لمنظمة OCDE في إفريقيا.
