في إطار التحضير لأشغال الدورة 15 لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقدها بجمهورية مصر العربية ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية شهر ماي 2024، ترأست السيدة فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية، وفد وزارة الاقتصاد والمالية بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للضرائب، في أشغال الاجتماع التاسع لمجلس وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة يومي 22 و 23 يناير 2024. وقد شارك في هذا الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية.
عرف اليوم الأول من الاجتماع مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالتحديات الراهنة التي تواجهها الاقتصادات العربية، من خلال مناقشة توصيات و خلاصات دراستين مقدمتين من صندوق النقد والبنك الدوليين حول مخاطر السياسة المالیة في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل والتفاعل بین السياستين المالیة والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة عرضين مقدمين من طرف صندوق النقد العربي حول موضوعي الأدوات السیادیة المرتبطة بالاستدامة : فرص وتحدیات التطبیق الفعال، وكذا جوانب التفاعل بین السياستين المالیة والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي.
كما عرف اليوم الثاني من الاجتماع مناقشة تجارب وجهود الدول العربية في مجموعة من المجالات، أبرزها دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وجهود تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي، مع التطرق للخيارات المتاحة لتوسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة، إضافة إلى الجهود العربية الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وكذا الإكراهات والانعكاسات التي تطرحها التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة بالدول العربية.
خلال هذا الاجتماع، قدمت السيدة المديرة عرضا حول موضوع توسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة، استعرضت من خلاله تجربة بلادنا في هذا الإطار، مركزة على تطور توازنات المالية العمومية في السنوات الأخيرة والإصلاحات المتخذة في سبيل تعزيز وتوسيع الحيز المالي. كما قدمت السيدة المديرة عدة مداخلات موازية همت، أساسا، عناصر التجربة المغربية بخصوص مخاطر السياسة المالیة في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمویل، وأثر التفاعل بین السياستين المالیة والنقدية على الأداء الاقتصادي.
من جهة اخرى، قدم ممثلو المديرية العامة للضرائب لمحة عن أهم الجوانب المتعلقة بتجربة المغرب على مستوى دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وكذا على مستوى جهود المملكة لمواجهة الاكراهات والانعكاسات التي تطرحها التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس وكلاء وزارات المالية في الدول العربية أنشئ بدعوة من مجلس وزراء المالية العرب في اجتماعه المنعقد في الكويت سنة 2015 على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية. وينظم هذا الاجتماع سنويا تحت إشراف صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للمجلس، بحضور خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وذلك بهدف تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين وزارات المالية العربية وتنسيق السياسات المالية بين الدول العربية ومناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية والخطوات المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي للدول العربية وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة العربية.