مستجدات

السيدة نادية فتاح تقدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2023 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين : 22/11/2022

السيدة نادية فتاح تقدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2023 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين

قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الثلاثاء 22 نونبر 2022 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، عرضا مفصلا عن حصيلة عمل وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2022، وكذا أهم الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023.

فيما يتعلق بحصيلة عمل الوزارة لسنة 2022، تم عرض معطيات تهم تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2022. كما تم تناول أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بتنزيل مقتضيات قانون المالية برسم سنة 2022 وتنفيذ ميزانية الدولة، وكذا مواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، وتلك المتعلقة بالإصلاحات الكبرى والتي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وتوفير موارد التمويل، وتعزيز الحكامة وهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وسياسة الأسعار والمنافسة والمقاصة؛ وكذا متابعة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر و الرقمنة، علاوة على مواصلة برنامج الوزارة في مجال النجاعة الطاقية ودعم الحكامة الجيدة.

كما تم استعراض المجهودات المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لتثمين الموارد البشرية، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.

و في إطار الشق الثاني للعرض المتعلق بالخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لسنة 2023، تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، ومن أهمها: تسريع تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة؛ وكذا مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح أنظمة التقاعد.

إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على مواصلة المجهودات من أجل دعم المنافسة والأسعار والمقاصة، وتعزيز الحكامة الجيدة وتثمين العنصر البشري ووضع الآليات الضرورية لتنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.

Photo

Photo

Photo

Photo