مستجدات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2019 : 25/03/2021

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25مارس 2021بالرباط، على مشروع قانون التصفية رقم 23.21المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة .2019وتضمن هذا المشروع الذي قدمه السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حصيلة تنفيذ قانون مالية 2019والذي يعد قانونا اجتماعيا بامتياز، على اعتبار أن المكون الاجتماعي أحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي .2021-2017

ويأتي هذا المشروع لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة، 2019 وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس الى:

  • اثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
  • فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛
  • الغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية2019 ؛
  • الغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية  2018محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ؛
  • بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛
  • نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛
  • ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية  2019.