مستجدات

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا : 02/03/2021

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

صادق مجلس النواب في جلسة عامة يوم الثلاثاء 02 مارس 2021، وبالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 08.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وفي هدا الصدد، أشار السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ان الهدف من هدا المشروع هو تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانــــــــون التنظيــــمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال:

1-إدراج " صندوق محمد السادس للاستثمار"، المحدث بموجــب القـــــانــــون رقم 76.20، ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعييــــن مسؤوليهـــا في المجلــس الوزاري، المنصوص عليها في البند (ب) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر؛

2-تغيير تسمية "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية"، الواردة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، المنصوص عليها في البند (أ) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، بتسمية "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية" (إضافة عبارة "الموظفين") على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة بموجــب القانــون رقم 38.18.

3-تغيير تسمية "الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء"، الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، المنصوص عليها في البند (ب) من الملحق رقم 1، بتسمية "هيئة القطب المالي للدار البيضاء " على إثر صدور المرسوم بقانون رقم 2.20.665 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء؛

4-تغيير تسمية "المجلس العام للتجهيز والنقل"، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2، بتسمية "المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء"(بإضافة عبارة "اللوجستيك والماء")، على إثر صدور المرسوم رقم 2.19.1094 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الذي تم بموجبه دمج قطاع الماء مع قطاع التجهيز والنقل.