مستجدات

المغرب يخرج بصفة نهائية من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي : 22/02/2021

المغرب يخرج بصفة نهائية من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي

لم يعد المغرب مدرجًا في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي. فقد اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية، خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي. وتعتبر خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها اليوم الاثنين، الخطوة الأخيرة والنهائية للإجراء الذي يلي الضوء الأخضر لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن المملكة خرجت، بشكل نهائي، من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي، وانتقلت إلى "القائمة الخضراء".

يوضح هذا التطور أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال. يذكر أن المغرب كان من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيد العالمي. 

وفي هذا الصدد، فقد تمت المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، أخذا بالاعتبار طبيعة كل نظام ضريبي، وذلك في إطار مسلسل من الإصلاحات، التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لسنة 2018. وعلى مدار عملية تقييم نظامه الضريبي، عبر المغرب عن ارتياحه لنجاحه في إقناع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشركائه الأوروبيين بواقعية رؤيته، القائمة على إثبات عزمه على الامتثال لمعايير الحكامة الجيدة في المجال الضريبي، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة بطريقة شفافة وتدريجية، من جهة، والسهر على ضمان حماية مصالحه الاجتماعية والاقتصادية، من جهة أخرى.

وكان هذا التقييم الإيجابي منتظرا، منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إلى بروكسيل في فبراير 2020، ولقاءه مع نظيره الأوروبي، المفوض باولو جنتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.

وفي نهاية عملية التقييم هذه، عبر المغرب عن ارتياحه لقرار خروجه النهائي من القائمة "الرمادية". كما يبين هذا القرار أن الإجراءات المتخذة تلقى ترحيبًا من شركائه وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تمامًا مع الحكامة الجيدة في المجال الضريبي، وفقًا للمعايير الدولية.