مستجدات

السيد بنشعبون يدعو إلى تضافر الجهود لتطوير الشراكات مع مغاربة العالم في إطار صندوق محمد السادس : 16/02/2021

السيد بنشعبون يدعو إلى تضافر الجهود لتطوير الشراكات مع مغاربة العالم في إطار صندوق محمد السادس

أطلق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 بالدارالبيضاء، دعوة للاستفادة من الدينامية التي تعيشها المملكة اليوم من أجل إنعاش اقتصادها، وتضافر كل الجهود لتطوير الشراكات مع مغاربة العالم في القطاعات الإنتاجية وذات القيمة المضافة العالية.

وأكد السيد الوزير، الذي تحدث خلال لقاء افتراضي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول فرص الاستثمار بالمغرب، أن تأثير النفوذ المستهدف من خلال إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار يعد فرصة سانحة يجب اغتنامها لإنشاء مثل هذه الشراكات وتقوية الروابط الريادية مع مغاربة العالم. وقال في منطق تدخله، يجب أن يشكل صندوق محمد السادس أداة دائمة لتشجيع ودعم ديناميكية ريادة الأعمال للجالية المغربية من خلال أدوات التمويل المتعددة التي سيتم وضعها.

وفي هذا الإطار، يعتبر السيد بنشعبون أنه من أجل زيادة مساهمتهم في المشاريع الاستثمارية ذات إمكانيات النمو المرتفعة وخلق فرص العمل، يمكن أن يجد مغاربة العالم في هذه الأدوات، شركاء ممولين لتنميتها، خاصة وأن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي أهداف ذات أولوية للصندوق المذكور.

وباعتباره أحد محاور خطة الإنعاش، يهدف صندوق محمد السادس للاستثمار إلى مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة التي أثرت بعمق على الاقتصاد المغربي.

وتحقيقا لهذه الغاية، أوضح السيد الوزير للحضور أن هذه الأداة تستجيب لمشاكل متعددة الأبعاد فيما يتعلق على وجه الخصوص بالتمويل الذاتي للمقاولات، وتخفيف الضغط الممارس على المالية العامة من خلال الاستخدام المكثف للشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنى التحتية وتحسين جاذبية المغرب للمستثمرين من القطاع الخاص، وخاصة الدوليين.

كما شدد على أن هذه الأداة ستستهدف، من خلال الصناديق الموضوعاتية والقطاعية، لمجالات التي تعتبر ذات أولوية، ولا سيما إعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والأنشطة ذات الإمكانيات العالية للنمو، وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنى التحتية، والزراعة والسياحة. واختتم حديثه بـ "أن الحجم المستهدف لهذا الصندوق البالغ 45 مليون درهم، والذي حددت مساهمته من الدولة بـ 15 مليار درهم، أي حوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، دليل على التزام الدولة القوي بإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد وتأسيس آلية تتمتع بالموارد الكافية لتحفيز ديناميكية جديدة للاستثمار الخاص".