مستجدات

في هذا الإطار، وبعد مشاورات واجتماعات متواصلة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم، بالإضافة الى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة ا لأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات.

ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس الى 30 يونيو 2020 .

وفي هذا الإطار، يجب التأكيد على ما يلي:

• يجب أ ن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية. ويفيد هذا التصريح بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض.
  
  
• سيتم افتحاص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة للمالية. وستتم معاقبة أية مخالفة.