مستجدات

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية : 11/02/2020

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية وبالإجماع يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، على مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي قدمه السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية وبالإجماع يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، على مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي قدمه السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

 

وقد جاء هذا المشروع استمرارا للجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء ونجاعة المرفق العمومي، من خلال اعتماد مبادئ ومساطر الحكامة الجيدة لتمكين المرتفق من الاستفادة من خدمات عمومية تستجيب لحاجياته وتطلعاته المتنامية.

 

يهدف المشروع إلى تأهيل عمل وتدبير المرفق العمومي وجعل مختلف العاملين في هذا المرفق ملتزمين بهذه المبادئ والمساطر، سواء أثناء أداء مهامهم الإدارية أو في علاقتهم بالمرتفقين.

 

تهم أهداف ومساطر الحكامة لهذا المشروع تحقيق الأهداف الاستراتيجية، تحسين منظومة تدبير المرافق العمومية، دعم جودة الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إليها، ترسيخ الأداء الفعال للمرفق العمومي في تدبير الموارد، انفتاح المرفق العمومي على المستوى المحلي والخارجي، إشراك مختلف الفاعلين في تحسين الخدمات وتجويدها وترسيخ قيم الأخلاق.

 

ويسطر هذا المشروع مبادئ الحكامة الجيدة، بمعنى احترام الحقوق، المساواة، استمرارية الخدمات المقدمة، التلاؤم، الجودة، التغطية العادلة على المستوى الوطني، الشفافية، المحاسبة، النزاهة والانفتاح. كما يضع أيضا مساطر تفعيل هذه المبادئ التي تهم الأداء الفعال، العلاقات مع المرتفقين وتخليق المرافق العمومية.

فيما يخص الأداء، يرمي المشروع إلى إعداد خطط عمل على مدى عدة سنوات. ويراعى في تنزيل هذه الخطط احتياجات المرتفقين والخصائص الترابية وضروريات التنمية المستدامة، وكذا مدى تلاؤم مهام هذه المرافق مع الأهداف العامة التي تعد قاعدة لإعداد البنيات الضرورية، مع اعتماد مبادئ التفويض واللاتمركز الإداري، تلاؤم البرامج، ارتباط الموارد وتوفير الخدمات المدمجة.

 

من جهة أخرى، يؤكد البرنامج على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية، وكذا على تحديث تدبير الموارد البشرية وترشيد الموارد المقدمة لهم. فيما يخص العلاقة بين المرافق العمومية والمرتفقين، يضع المشروع المساطر المتعلقة بالانفتاح والتواصل وتحسين ظروف الاستقبال والحصول على الخدمات المقدمة عن طريق تبسيط وإزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية. وينص المشروع أيضا على متابعة الشكايات واللجوء إلى طرق التوافق في حل المنازعات وقياس مدى ارتياح المرتفقين فيما يخص الخدمات المقدمة. وفيما يتعلق بتخليق المرافق العمومية، يضع المشروع مقتضيات تهم مساطر السلوك التي يجب على الموارد البشرية مراقبتها، كما يعد ويعتمد برامج لترسيخ قيم النزاهة ومنع ومكافحة جميع أشكال الفساد.