مستجدات

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني : 11/02/2020

مجلس النواب يصادق بالإجماع على  مشروع  القانون المتعلق بالتمويل التعاوني

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية وبالإجماع ، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، على مشروع القانون رقم 18-15 المتعلق بالتمويل التعاوني وذلك بحضور السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويعتبر التمويل التعاوني، المعروف دوليا باسم"Crowdfunding" ، وسيلة لتمويل المشاريع من قبل العموم. فهو يمكن من جمع الأموال، عموما ذات القيمة المنخفضة، من لدن أعداد كبيرة من الأفراد من أجل دعم الابتكار من خلال تمويل مشاريع الشباب. وينطوي هذا النوع من التمويل على استخدام المنصات الإلكترونية للربط المباشر والشفاف بين حاملي المشاريع والمساهمين. كما يتضمن هذا النشاط ثلاثة أشكال للتمويل، وهي القرض والاستثمار والتبرع.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني إلى تحديد الإطار القانوني لمزاولة شركات التمويل التعاوني لمختلف أشكال التمويل التعاوني. ولتحقيق هذه الغاية، وضع نظاما متكاملا لتنظيم هذه الأنشطة، يتضمن على وجه الخصوص إنشاء نظام تسيير منصات التمويل التعاوني، من خلال تأسيس شركة التمويل التعاوني، وتحديد نظام الموافقة على شركات التمويل التعاوني والإشراف على أنشطة التمويل التعاوني، وتحديد إجراءات وكيفيات تأسيس وعمل منصات التمويل التعاوني، وكذا تحديد التزامات شركة التمويل التعاوني، لا سيما فيما يتعلق بإعلام الجمهور والدعاية وإعداد التقارير.

يتضمن النظام التنظيمي أيضًا تعريف القواعد التي يجب احترامها والمتعلقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين، وتحديد سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع و لدى كل مساهم، وإدراج فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند «business angels » وأخيرا، تعريف قواعد محددة لكل من الأشكال الثلاثة للتمويل التعاوني. 

وبالتالي، فإن إنشاء إطار قانوني من خلال القانون رقم 15-18 المتعلق بالتمويل التعاوني يدخل في إطار جهود السلطات العامة لتعزيز الإدماج المالي للشباب حاملي المشاريع، وذلك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوجيه المدخرات الجماعية نحو فرص جديدة. كما يجب أن يساهم هذا الإطار القانوني في تعبئة مصادر جديدة للتمويل لصالح المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة. و ينبغي أن تسمح بالمشاركة الفعالة للممولين المحتملين في مشاريع تنمية البلاد من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة. كما أنها وسيلة لإطلاق العنان للطاقات الإبداعية والثقافية للشباب وتعزيز جاذبية وإشعاع الساحة المالية في البلاد.