مستجدات

البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات: استجابة لرغبة جلالة الملك : 29/01/2020

البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات: استجابة لرغبة جلالة الملك

خلال الاستقبال الذي خص به جلالة الملك، الاثنين 27 يناير الجاري بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، سجل جلالة الملك المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج.

إلا أن توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع وكونه يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع تتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يجب أيضا أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على المساهمة في النهوض بالمبادرات المقاولاتية، وخلق فرص الشغل، وإقامة، بشكل تدريجي قطيعة على مستوى التصور والعقليات المتعلقة بالقرض البنكي.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.

وبالإضافة إلى ذلك، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية بأن يضع صندوق الحسن الثاني، رهن إشارة "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.

وكان جلالة الملك عبر، خلال هذا الاستقبال، عن رغبته القوية في ألا يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة، حتى يكون هذا البرنامج واقعيا وينعكس إيجابا على الساكنة والفئات المستهدفة.

واستجابة لرغبة جلالة الملك، حدد القطاع البنكي معدل الفائدة في 2 في المائة، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.

وبخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة رغم ''مخاطر القرض" المرتفعة جدا بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزا أسرع لطبقة متوسطة قروية.