صادق مجلس النواب، في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2020، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 72.19 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصــــــــب العليا، وذلك من خلال إضافة "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة"، إلى البند (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12. ويحدد هذا الملحق لائحة المسؤولين عن المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيينهم في مجلس الحكومة. كما يهدف المشروع الى إضافـــة منصبي "رؤساء التمثيليـــــــــات الإدارية الجهوية القطاعية" و"رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة"، إلى البنـــــد (ج) من الملحـــــق رقم 2 المذكور سلفا، والذي يحدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
وكان السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، قد قدم هذا المشروع في وقت سابق من نفس اليوم، امام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.