ترأس كل من السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية والسيد صلاح الدين مزوار رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، يوم الإثنين 24 يونيو 2019، الاجتماع الثاني لمرصد آجال الأداء. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية وممثلو القطاع الخاص للتحكم في آجال الأداء.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الدينامية الجديدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضمنها الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018، الموجه إلى الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي يحثهم على تسديد واجتهم اتجاه المقاولات. وفي هذا السياق، أشار أيضا إلى تعبئة مختلف الجهات المعنية بالإدارة العمومية والقطاع الخاص التي أسفرت تراجع آجال الأداء بمقدار 14 يوما بالنسبة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ما بين 2017 و2018، وب 19 يوما بالنسبة للجماعات المحلية.
وأعلن السيد بنشعبون عن إجراءين مهمين من شأنهما تعزيز الإجراءات المتخذة.
- يتعلق الأول بتعميم مذكرة على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية تحث على تعزيز الجهوذ المبذولة لتنزيل أحكام مذكرة 18 شتنبر 2018، وتفعيل تدابير جديدة خاصة نشر آجال الأداء على موقع مرصد آجال الأداء ابتداء من أكتوبر 2019 لجعلها في متناول الجميع.
ويهدف هذا الإجراء إلى العمل على تعزيز الشفافية التي تعد رافعة أساسية لمسائلة جميع الجهات المعنية بما فيهم الآمرين بالأداء بالإدارات والجماعات المحلية ومديرو المؤسسات والمقاولات العمومية والسلطات المالية وموظفو الرقابة.
- ويتعلق الإجراء الثاني بقرار وزاري يحدد الفائدة على التأخير حاليا عند معدل 5,25 بالمائة، و6,25 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2021 مع الاحتفاظ بنفس نسبة الفائدة الراهنة.
وبشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تخفيض آجال الأداء، أشار السيد بنشعبون بشكل خاص إلى الرسالة التي تم تعميمها في 18 شتنبر 2018 على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف التحسيس بهذه المسألة، وكذلك من أجل إقامة نظام تتبع وتقييم للتقدم المحرز في هذا الإطار. كما أشار إلى مذكرة السيد وزير الداخلية الموجهة على السلطات المحلية ومذكرة السيد وزير التربية الوطنية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضاف الوزير في هذا السياق أن الخزينة العامة للمملكة أجازت إيداع الفواتير إلكترونيا منذ مايو 2019، الأمر الذي يعتبر تقدما مهما في تدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى إعادة الهيكلة الجذرية لبعض المؤسسات العمومية بهدف إتاحة الوسائل التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها دون التأثير بشكل كبير على المالية العامة، وكذلك إقامة منصات إلكترونية من أجل تيسير التبادلات بين المؤسسات العمومية والمزودين ومقدمي الخدمات.
من جانبه، استحضر السيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرسائل القوية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، والتي حثت جميع الجهات على تقليص آجال الأداء التي تعد إشكالية مهمة تكبل النسيج الاقتصاد الوطني.
وبعد إشادته بالالتزام والانخراط القوي لجميع الفاعلين المعنيين بتسوية إشكالية آجال الأداء، تحدث السيد مزوار عن الخطوات التي قام بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحسيس الفاعلين في القطاع الخاص بهذه المسألة التي أضحت معيارا لجودة المقاولات، كما أكد على الحاجة إلى مدونة قواعد أخلاقية تشمل المقاولات العمومية والجماعات المحلية والترابية وكذلك المقاولات الخاصة.
كما دعا إلى تفعيل ثلاث آليات وهي: التحسيس، والآلية القانونية (المراقبة) والبعد الإلزامي لقرارات الدولة.
وفي الختام، أكد السيد مزوار أن مرصد آجال الأداء، إلى جانب كونه هيئة توجيهية، ينبغي أن يشكل أداة حقيقية للتقييم تقوم بتشكيل واقتراح تدابير وخطوات جديدة كل ثلاثة أشهر عن طريق مجموعات عمل موضوعاتية.