مستجدات

خلال هذا العرض، أشار السيد الوزير إلى الزيادة التي اعتمدها مشروع قانون المالية بشكل خاص في نفقات القطاعات الاجتماعية بين 2018 و2019، بما في ذلك التعليم والصحة التي ستشهد مغلفاتها ارتفاعا على التوالي، من 62.953 مليار درهم إلى 68.275 مليار درهم، ومن 14.790 مليار درهم إلى 16.331 مليار دهم.

وفيما يتعلق بالتوجه التضامني لمشروع قانون المالية 2019، أبرز السيد بنشعبون أن هذا الأخير يتوخى مساهمة المقاولات بنسبة 2.5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم. وأفاد السيد بنشعبون أن الإجراء يستهدف 300 مقاولة على مدى السنتين 2019 و2020.

وأكد أيضا أن مشرورع القانون المالي 2019، يتوخى إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة وتكريس الثقة لدى المقاولة لتحفيز الاستثمار، وذلك عبر عدد من الإجراءات والتحفيزات. كما يولي هذا المشروع أهمية خاصة للمقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، لاسيما عبر التصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة وتسريع الأداء على السواء للمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

ويعتبر تقليص آجال الأداء من بين الإجراءات المتخذة التي ستعرف متابعة مستمرة وعن قرب، وذلك من خلال مقتضيات وآليات خاصة.

ففي إطار تشجيع المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، صرح السيد الوزير أن مشروع القانون المالي 2019، يعتزم مراجعة المعيار الحالي للضريبة على الشركات من أجل ملاءمته مع خصوصياتها. كما يحمل مجموعة من التدابير والمبادرات في المجال التشريعي والتنظيمي من أجل تشجيع الاستثمار والمقاولة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على الخصوص، ووضع الميثاق الجديد للاستثمار الذي يوجد في طور الإنهاء.

وأشار السيد بنشعبون فيما يتعلق بالاستثمار العمومي أنه تم تخصيص ميزانية عامة قدرها 195 مليون درهم لهذا القطاع.

أثار عرض مشروع قانون المالية 2019 عدة تساولات من طرف الصحافيين، قدم السيد الوزير التوضيحات الضرورية بخصوصها. وقد انصبت أسئلة الحضور بالخصوص حول فرضيات مشروع القانون المالي 2019، التوازنات الماكرو اقتصادية، الطابع التضامني للمشروع، المقاصة، الدين، وإجراءات تحفيز الاستثمار الخاص.

متابعة فيديو الندوة الصحفية