أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، ابتداء من 4 اكتوبر 2018 بوابة إلكترونية (https://ajal.finances.gov.ma) تتعلق باستقبال ومعالجة شكايات الموردين بشأن آجال أداء مستحقاتهم اتجاه المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويأتي إطلاق هذه البوابة الإلكترونية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2018. كما تشكل هذه المبادرة تنفيذا للالتزامات الواردة في دورية السيد وزير الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 18 شتنبر 2018 والمتعلقة بآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب.
وقد تم إنجاز هذه البوابة في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين منهم ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ والمؤسسات والمقاولات العمومية. وتهدف هذه البوابة إلى تسهيل المبادلات وتحسين التواصل بين الموردين والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديد أسباب التأخر في الأداء وتقديم الحلول المناسبة وكذا تحسين آجال أداء الموردين.
وستمكن هذه البوابة أيضا من نزع الصفة المادية عن معالجة شكايات الموردين المتعلقة بتأخر الأداء، وتعزيز الشفافية وتتبع معالجة الشكايات وكذا توضيح مسؤوليات المتدخلين وضبط أجل الجواب عن الشكايات من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية. ولا تسعى هذه البوابة الجديدة، التي تعتبر أداة تكميلية، لأن تكون بديلا لنظم معلومات المؤسسات والمقاولات العمومية - التي تتولى عمليات الأداء والعلاقة مع الموردين - ولا للالتزامات التعاقدية بين الطرفين.
وستسهر وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار اختصاصاتها، على التتبع المنتظم للشكايات المسجلة على البوابة مع إمكانية تدخلها لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.
ويأتي إطلاق هذه البوابة الجديدة كخطوة لاستكمال العديد من التدابير القانونية والمؤسساتية التي تبنتها الحكومة في مجال الأداء، والتي تساهم بشكل عام في تدعيم الثقة بين المؤسسات والمقاولات العمومية ومورديها.
الولوج إلى المنصة الإلكترونية