مستجدات

الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة : 12/01/2018

 الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة

قررت وزارة الاقتصاد والمالية، بعد التشاور مع بنك المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف ابتداء من يوم الاثنين 15 يناير 2018 يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5٪، عوض نسبة ±0,3٪ حاليا، حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب ٪60 و40٪ على التوالي.

وفي ظل هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف.

ويتم الشروع في هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم. كما سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.

ويهدف إصلاح نظام سعر الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو. كما سيمكن هذا الإصلاح من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

ويمثل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية، ومسلسل انفتاح اقتصاد بلادنا على الخارج، خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد بلادنا في مصاف الدول الصاعدة.