بتفويض من السيد رئيس الحكومة، ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم الجمعة 23 يونيو2017 الدورة الثالثة برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
وقد حضر هذا الاجتماع جميع مُكونات المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين. وفي كلمته الافتتاحية، هنأ السيد وزير الاقتصاد والمالية أعضاء المجلس الإداري على روح المسؤولية والتعاون اللذين ميزا أشغال هيئات حكامة الصندوق المكونة من اللجنة الدائمة ولجنة التدقيق ولجنة تحصيصِ الأصول.
كما أشاد سيادته بالمجهودات المبذولة من طرف الصندوق بغاية التطوير المستمر لجودة الخدمات المُقدمة عن طريق التحكم في الآجال، وتوسيع وتدعيم المندوبيات الجهوية للصندوق، وتنويع قنوات الولوج إلى خدمات الصندوق، وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون. وقد مكنت هذه المجهودات الصندوق من تجديد التصديق على نظام تدبير الجودة طبقاً لمعيار « ISO9001 » برسم مجموع أنشطته.
وبخصوص الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية، أشار السيد الوزير إلى تأثيره الإيجابي على التوازنات المالية للنظام على المدى القصير، وكذا على تحسُّن مستوى الحد الأدنى للمعاشات، حيث سيستفيد أكثر من 80.000 متقاعد من مبلغ 1500 درهم كحد أدنى للمعاش ابتداء من فاتح يناير 2018. كما أكدَّ على أن هذا الإصلاح رغم أهميته يبقى غير كافٍ، مما يستوجب تظافر الجهود بغاية الشروع في تنزيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد على الصعيد الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، انكب المجلس على دراسة النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة سيما حصر حسابات الصندوق لسنة 2016، والحصيلة الأكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم نفس السنة، وذلك بعد الاطلاع على الأشغال المعروضة من طرف رؤساء مختلف لجان الحكامة.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على حسابات الصندوق برسم سنة 2016 وعلى جميع مشاريع القرارات والتوصيات التي عُرضت على أنظاره.
هذا، وقد أعرب السيد الوزير بهذه المناسبة عن تهانيه لإدارة الصندوق وأطرها ومستخدميها على المجهودات المبذولة، حاثّاً على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المُقدمة للمتقاعدين وذوي حقوقهم، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين.