مستجدات

شارك محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 30 نونبر 2016 بالرباط، في اجتماع لجنة القيادة، المكلفة بتتبع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي عرف مشاركة وزراء وممثلي كل القطاعات المتدخلة والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية المساهمة.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تميز هذا الاجتماع بتقديم عرض مجمل حول سير مختلف المشاريع بمختلف الجهات الجنوبية، وبمناقشة عروض قطاعية تفصيلية حول نسب الإنجاز وسير الدراسات وطلبات العرض الخاصة بالمشاريع المدرجة وبعض الصعوبات التي تواجهها أو قد تواجهها بعض هذه المشاريع.

وأكد نفس المصدر أن هذه العروض شملت مجالات وقطاعات متنوعة منها الفلاحة والصيد البحري والسقي والمجالات الرعوية والماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء والصحة والثقافة والتجهيز (موانئ، طرق، مطارات...) والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والتعليم العالي والفوسفاط.

وفي تصريح للصحافة، أكد السيد محمد بوسعيد، وزير الإقتصاد والمالية، أن هناك "ارتياح" لجنة القيادة لحالة تقدم هذه المشاريع و"وضوح للرؤية بخصوص احترام الآجال المحددة لهذا البرنامج المنتظر أن يصل إلى غايته في 2021". كما أوضح أن هذا الاجتماع يعد الثاني في إطار متابعة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.

وذكر وزير الاقتصاد والمالية في هذا الإطار، أن سنة 2016 كانت سنة موجهة للإعداد وإطلاق المشاريع والدراسات المتعلقة بها، مبرزا أن كل البرامج والمشاريع المسطرة هي في طور الدراسة وإعطاء الانطلاقة أو انطلقت بالفعل.

كما أوضح السيد بوسعيد أن بعض هذه المشاريع أنجزت على غرار مطار كلميم وبعض المنجزات في القطاع الفلاحي والصيد البحري. وأضاف أنه تم التوقيع على اتفاقيات الشراكة للتمويل مع جميع الأطراف سواء القطاعات المعنية أو الجهات. وذكر السيد الوزير أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يقوم على ثلاث دعامات هي التجهيزات الأساسية وإعداد التراب الوطني ( 28 مليار درهم) والبرامج الاقتصادية (46 مليار درهم) والبرامج الاجتماعية بما فيها البرامج الثقافية بحوالي أربعة ملايير درهم.

وشدد على أن الأمر يتعلق بنموذج مندمج يهم كل القطاعات التنموية الاقتصادية منها والاجتماعية والبيئية بغلاف مالي إجمالي يفوق 77 مليار درهم، وجه لتمويل أزيد من 600 مشروع منها مشاريع هامة جدا ومهيكلة كربط الطريق بين تيزينت والداخلة وميناء الصيد البحري بالداخلة وتحلية ماء البحر وكذا المشاريع المهيكلة المتعلقة بقطاع الفوسفاط وتنميته ( 19 مليار درهم) والطاقات المتجددة (أكثر من 10 ملايير درهم ).