مستجدات

قدم السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية خلال مجلس الحكومة يوم 4 مارس 2016، مشروع قانون 110-14 المتعلق بخلق نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي يعدل ويتمم القانون 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات.

وقد أوضح السيد الوزير أن هذا القانون يهدف إلى وضع آليات تعويض فعالة ومستدامة لصالح ضحايا الكوارث في جميع أشكالها، خاصة بعد أن أظهرت عمليات التضامن التي تجرى بشكل مستعجل وغير منظم عن عجزها في مواجهة الوقائع الكارثية، مما يفرض تنظيما مسبقا لضمان التغطية والتعويض للضحايا. كما أوضح أن القانون المذكور يروم وضع نظام مزدوج لحماية وتعويض ضحايا الكوارث، يجمع بين نظام تأمين لصالح الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين، ونظام تضامن لصالح الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على تغطية.

كما يروم مشروع القانون أيضا إلى تمكين الأشخاص الموجودين على التراب الوطني من الاستفادة من الحد الأدنى للتعويض على الأضرار التي قد يتعرضون إليها في حالات الكوارث التي تنتج عنها إصابات بدنية أو فقدان البيوت، وكذا توفير عرض يتضمن تغطية عواقب الكوارث التي قد يتعرض إليها الأشخاص الذين يتوفرون على عقد تأمين.

ويتضمن مشروع قانون المتعلق بخلق نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية 71 بندا تنقسم إلى ثلاثة فصول، يتمحور الفصل الأول حول الإجراءات المتعلقة بوضع نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بلجنة متابعة الوقائع المذكورة وبصندوق التضامن الخاص بالحالات الكارثية وتحديد قواعد تدبيره. ويتعلق الفصل الثاني بالإجراءات التي تعدل وتتمم القانون 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات التي تهدف إلى فرض التأمين ضد الوقائع الكارثية، فيما يتمحور الفصل الثالث حول إجراءات متعددة.