ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء 25 نونبر 2015 بمقر بورصة الدار البيضاء، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة ومجلس القيم المنقولة والمساهمين الحاليين لبورصة القيم (شركات البورصة) والمساهمين المستقبلين (البنوك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء) وذلك تفعيلا وترسيخا لمخطط فتح رأسمال بورصة الدار البيضاء. وقد تميز هذا الحفل أيضا بحضور ممثلين عن بنك المغرب والجمعيات المهنية الفاعلة في القطاع المالي.
ووجه السيد محمد بوسعيد في كلمته التي ألقاها بمناسبة هذا التوقيع خالص شكره للمؤسسات المالية الحاضرة لمساهمتها الفعالة والمسؤولة لضمان نجاح هذا المشروع. وشدد أيضا على الطابع المميز لهذه اللحظة التاريخية التي تعتبر نقطة فصل مهمة في مسلسل إصلاح قطاع سوق الرساميل.
كما نوه السيد محمد بوسعيد بالعمل الجاد الذي قامت به جميع شركات البورصة والذي مكن من بناء بورصة حديثة ومن بلورة مختلف التحولات والإصلاحات التي عرفتها هذه المؤسسة.
وأعرب أيضا السيد محمد بوسعيد على ضرورة دخول البورصة في مرحلة جديدة من شأنها أن تسمح للفاعلين الاساسين في السوق بالانضمام إلى شركات البورصة لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة وذلك بالنظر الى الطموحات والمنعرج التاريخي الذي يأخذه اقتصادنا وبلدنا في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك التي تؤكد على ضرورة الانتقال إلى مستوى جديد من النمو الشامل والانفتاح على قارتنا الإفريقية في إطار التنمية المندمجة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تعزيز دور البورصة في تمويل الاقتصاد وفي الاندماج الإقليمي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح السيد محمد بوسعيد التوجهات الاستراتيجية لمشروع فتح رأسمال البورصة بما فيها:
- مأسسة فتح رأسمال البورصة من خلال اتفاق واسع النطاق بين جميع الفاعلين في القطاع المالي بدل اقراره بقانون حتى يتمتع هذا المشروع بدعم وبمشاركة الجميع؛
- إدراج فتح رأسمال البورصة ضمن مشروع شامل يهدف الى بناء نظام متكامل لبنية السوق؛
- الحصول على مخطط متوازن سيمكن من إشراك الفاعلين في السوق لتطوير القطاع بأكمله؛
- تعزيز هدف جعل من المركز المالي للدار البيضاء مركزا ماليا مندمجا في مجاله الإقليمي وقادرا على تلبية حاجيات المصدرين والمستثمرين لاسيما الأفارقة منهم؛
- دمج هذا المشروع في إطار رؤية استراتيجية شاملة لانتعاش وتنمية السوق. وترتكز هذه الرؤية من ناحية على تعزيز رقابة وشفافية السوق، ومن ناحية أخرى على تطوير السوق من خلال وضع جيل جديد من الإصلاحات والأدوات المالية الذي سيساهم في تحسين عمق وسيولة السوق.
كما قام السيد محمد بوسعيد بتقديم المحاور الأساسية لمذكرة التفاهم والتي تخص بالأساس:
النظام المؤسساتي الجديد للشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء: سيتم تحويل هذه المؤسسة الى شركة قابضة يكون غرضها الأساسي تسيير السوق الآني وكذا امتلاك حصص، بصفتها مساهم مرجعي، في مؤسسات السوق المزمع احداثها ولاسيما الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة.
توزيع رأسمال بورصة القيم بين الأبناك، صندوق الايداع والتدبير، شركات البورصة المستقلة، مقاولات التأمين و هيئة القطب المالي للدار البيضاء.
كما أشار السيد الوزير إلى إمكانية ولوج شريك استراتيجي عالمي إلى رأسمال البورصة.
تشكيلة مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء: نظرا لدور هذا المجلس في تحديد التوجهات الاستراتيجية، تنص مذكرة التفاهم على توزيع متوازن للسلط بين مختلف فئات المساهمين. وسيتضمن مجلس الإدارة كذلك منتدبين مستقلين.
تجديد عقد الامتياز: سيتم تعديل دفتر التحملات الذي يربط الدولة بالشركة المسيرة من أجل تضمين التزامات البورصة لتفعيل البنيات الجديدة للسوق التي ستمكن من إحداث السوق الآجلة. ولهذا الغرض، سيتم تجديد عقد الامتياز لمدة اضافية لتمكين هذه المؤسسة من وضع المخطط الجديد لتنظيم وتطوير السوق.
وفي الأخير، جدد السيد محمد بوسعيد شكره للمشاركين لانخراطهم ولروح التوافق التي ألهمت هذا المشروع. كما حث جميع المتدخلين المعنيين على مواصلة العمل من أجل متابعة هذه الدينامية وذلك للسماح لبورصة الدار البيضاء من لعب دورها الكامل في تمويل الاقتصاد و ضمان وترسيخ البعد الاقليمي للمركز المالي الدار البيضاء.