كشف إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية ان بنك المغرب سيتعامل مع البنوك التشاركية بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع باقي البنوك المغربية القائمة.
وأوضح وزير الميزانية اليوم الأربعاء 28 مايو 2014 بمناسبة الشروع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها في لجنة المالية بمجلس النواب أن بنك المغرب سيتعامل من حيث الرقابة بنفس الطريقة مع البنوك التشاركية المنصوص عليها في المشروع المذكور وانه ليس هناك اي امتياز . وأضاف السيد الوزير أن القانون يأتي في سياق حماية المتعاملين مع البنوك وضمان الودائع والوصول إلًى علاقة متوازنة بين البنك والمواطنين من خلال آلية اعادة التوازن في طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وفي اطار الحديث عن سياق اقتراح مشروع قانون البنوك التشاركية، أوضح وزير الميزانية ان هذا القانون ليس معزولا بل يأتي في اطار اقتراح مجموعة من القوانين التي تدخل ضمن اصلاح القطاع المالي في المغرب مذكرا بعشرات القوانين التي تمت مناقشتها تحت قبة البرلمان والتي تدعم الوقاية والرقابة وتساعد على توفير آليات لتعبئة الادخار الموجود خارج مسالك الدورة الاقتصادية.
وإذا كانت نسبة الاستبناك في المغرب لا تتجاوز 60 في المائة فإن هناك هامش كبير يمكن الاشتغال عليه لذا لابد من تنويع وتجويد الخدمات البنكية يشدد الوزير الإدريسي الذي أكد علي ضرورة الحفاظ على الادخار والاستثمار.
كما أوضح المسؤول الحكومي أن القانون البنكي بمثابة مدونة تم أعدادها انطلاقا من التجربة المغربية وجعلها تجربة مغربية/مغربية مع الاستفادة من التجارب الدولية القائمة.