مستجدات

توسيع التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل بلورة رؤية شمولية وصياغة أرضية مرجعية "كتاب أبيض" حول مضمون مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما ينسجم والتوجهات الجديدة التي رسخها الدستور الجديد، هذا ما تهدف إليه المناظرة الوطنية حول " المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية" التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالصخيرات يوم الجمعة 21 يونيو 2013 شدد وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة، خلال المناظرة الوطنية حول " المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على ضرورة عقلنة منظومة الوظيفة العمومية ومراجعة الأدوار المناطة بها، داعيا في هذا الصدد إلى إيلاء أهمية خاصة إلى محور القيم والأخلاقيات. وأشار السيد الوزير إلى المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل تدبير الموارد البشرية وتأهيلها للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن، مبرزا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التطور الذي يعرفه العالم بهدف إرساء أسس إدارة مواطنة. وقد تدارس المشاركون مختلف القضايا والتحديات والآفاق المرتبطة بتطوير نظام الوظيفة العمومية قصد إثرائه بالتوصيات والمقترحات التي تمخضت عن النقاشات في أفق إعداد صيغة جديدة تأسس لمنظومة متطورة تقوم على مبادئ الكفاءة والخبرة والتخصص، وتواكب المستجدات التي تعرفها مهام الإدارات العمومية، وتستجيب لمبادئ الحكامة الجيدة ولمتطلبات التدبير العمومي الحديث. و تمخضت عن هذا اللقاء توصيات و مقترحات تهم ملاءمة مقتضيات النظام الجديد للوظيفة العمومية مع مقتضيات الدستور الجديد، والعمل على تحديد مجال تطبيق نظام الوظيفة العمومية، وتكريس الأخلاقيات المهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تمت التوصية بالعمل على منع كل أشكال تنازع المصالح، وتدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق، والمراجعة الجذرية لمنظومة الأجور لضمان عدالة أجرية. وأوصت المناظرة كذلك بمهننة الوظيفة العمومية، واعتماد تدبير قائم على النتائج، ومراجعة تقييم منظومة تقييم الموظفين، وكذا إعادة النظر في دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.​