يروم القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد، الذي أقر قواعد جديدة لإعداد وتنفيد ميزانية الدولة، اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة لتدبير المالية العمومية المرتكزة على النتائج. وتهدف هذه الأخيرة إلى تعزيز الفعالية والنجاعة و انسجام السياسات العمومية ، وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين وكذلك تعزيز مسؤولية المدبرين.