تتكلف مديرية المنشآت العامة و الخوصصة بمزاولة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات و المنشآت العامة ، و تتبع محفظة الدولة و المشاركة في أعمال الترشيد و إعادة الهيكلة ، و إنجاز عمليات التدقيق الخارجي الخاصة بالمؤسسات و المنشآت العامة ، و تحويل المؤسسات و المنشآت العامة إلى القطاع الخاص . و تقوم مديرية المنشآت العامة و الخوصصة ببدء و تسيير و مواكبة الإصلاحات و عمليات إعادة الهيكلة الخاصة بقطاع المؤسسات و المنشآت العامة.
-
حكامةالمؤسسات و المنشآت العامة
-
مشاريع استراتيجية
-
الإطار التشريعي و التنظيمي
- الإطار القانوني و التنظيمي للمنشآت العامة:
- منشور رئيس الحكومة المتعلق بإجراءات التعيين في المؤسسات و المنشآت العمومية.
- منشور وزير الاقتصاد و المالية المتعلق بإجراءات التعيين في المؤسسات و المنشآت العمومية.
- مدونة حكامة المؤسسات و المنشآت العمومية.
- قائمة الوثائق الخاصة بمصاريف المؤسسات العامة.
- مذكرة متعلقة بالتقديرات الخاصة بميزانية المؤسسات و المنشآت العمومية لسنة 2012.
- القانون رقم 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على مستوى المنشآت العمومية و هيئات أخرى ، الصادر بموجب الظهير رقم 1-03-195 في 16 رمضان 1424 (11 نونبر 2003).
- المرسوم رقم 2-03-04 الصادر في 2 يونيو 2003 المغير و المتمم للمرسوم رقم 2-78-539 الصادر في 22 نونبر1978 و المتعلق بوظائف و تنظيم وزارة المالية.
- المرسوم رقم 2-02-121 الصادر في 24 شوال 1424 (19 دجنبر 2003) المتعلق بمراقبي الدولة و مندوبي الحكومة و أمناء الخزانة لدى المنشآت العمومية و هيئات أخرى.
- المرسوم رقم 2-06-175 الصادر بصفر 1427 (28 مارس 2006) و الذي يحدد لائحة المؤسسات العمومية التي تخضع للمراقبة المصاحبة.
- نموذج للقانون المرتبط بشروط و أشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمؤسسات و المنشآت العمومية.
- قرار وزير المالية و الخوصصة رقم 1549-05 في 18 ذو القعدة 1426 (20 دجنبر 2005) و الذي يحدد آليات تدبير المؤسسات العمومية المؤهلة للمراقبة المصاحبة.
- مذكرة متعلقة بتقديرات الميزانية الخاصة بالمؤسسات و المنشآت العمومية لسنة 2009.
- لائحة للقرارات المتعلقة بالتنظيم المالي و المحاسبي للمؤسسات و المنشآت العمومية الخاضعة للمراقبة المسبقة.
- لائحة المذكرات الرئيسية التي تم إعدادها في إطار تطبيق القانون رقم 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على مستوى المنشآت العمومية و هيئات أخرى.
- لائحة النصوص الخاصة بإحداث المؤسسات العمومية.
- لائحة النصوص المتعلقة بوظائف مديرية المنشآت العامة و الخوصصة.
- لائحة القرارات المتعلقة بحدود التأشيرات الخاصة بالمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المسبقة.
- الإطار القانوني و التنظيمي للخوصصة :
- خلق / أخذ حصص المنشآت العمومية المصرح لها بموجب المرسوم – المادة 8 من قانون الخوصصة – - القانون رقم 39-89 ، الصادر بموجب الظهير رقم 1-90-01 في 15 رمضان 1410 (11 أبريل 1990) و الذي يرخص نقل المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص كما تم تعديلها و إتمامها.
- المرسوم رقم 2-90-402 الصادر بتاريخ 25 ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) الذي يرتكز على أساس التصريح المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39-89 و الذي يرخص نقل المنشآت العمومية للقطاع الخاص كما تم تعديلها و إتمامها بموجب القانون رقم 35-98 ، بموجب الظهير رقم 1-99-132 الصادر في محرم 1420 (13 ماي 1999) المغير و المتمم بالقانون رقم 31-04 بموجب الظهير رقم 1-04-220 الصادر في 21 رمضان 1425 (4 نونبر 2004).
- مراسيم تطبيقية للقانون رقم 39-89 و التي ترخص نقل المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص كما تم تعديلها و إتمامها.
- المرسوم رقم 2-90-403 الصادر في 25 ربيع الأول (16 أكتوبر 1990) و المتعلق بسلطات الوزير المكلف بنقل المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص كما تم تعديلها و إتمامها بموجب المرسوم رقم 2-98-994 الصادر بتاريخ 27 محرم 1420 (14 ماي 1999).
- المرسوم رقم 2-90-577 الصادر بتاريخ 25 ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) الخاص بتطبيق المادة 7 من القانون رقم 39-89 الذي يرخص نقل المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص كما تم تعديلها و إتمامها بموجب المرسوم رقم 2-99-125 الصادر بتاريخ 27 محرم 1420 (14 ماي 1999).
- المرسوم رقم 2-90-578 الصادر بتاريخ 25 ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) و الذي يحدد شروط اشتغال لجنة النقل المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39-89 و الذي يرخص نقل المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص.
- الإطار القانوني و التنظيمي للتدبير المفوض :
- وثيقة متوفرة للتحميل
-
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
