مكتب الصرف
أحدث مكتب الصرف بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 يناير 1958، وهو مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي. مكتب الصرف خاضع لوصاية الوزارة المكلفة بالمالية، التي تحدد كيفيات تسييره ومراقبته، كما تتولى حصر ميزانيته السنوية.
يضطلع مكتب الصرف بمهمتين رئيسيتين:
- سن التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف. ففي إطار الإجراءات الخاصة بتحرير القطاع المالي التي اتخذها المغرب وعلى إثر انضمامه في سنة 1993 لأحكام المادة الثامنة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي المتعلقة بقابلية العمليات الجارية للتحويل، فوض مكتب الصرف للبنوك سلطة القيام بكل حرية بجميع عمليات التسديد المالي تقريبا نحو الخارج والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد والنقل الدولي والتأمين وإعادة التأمين والمساعدة التقنية والسفر ومتابعة الدراسة ... ويسعى مكتب الصرف من خلال مسلسل التحرير هذا لضمان المراقبة البعدية لعمليات التفويض للبنوك بغرض كشف وزجر أي نقل غير مشروع للأموال إلى الخارج والحفاظ بالتالي على التوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي. كما يسهر مكتب الصرف على تتبع إعادة تحويل عائدات السلع والخدمات بهدف ضمان إعادة تشكيل الاحتياطيات من العملة.
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات. وفي هذا الصدد يتم نشر العديد من المنشورات الإحصائية، بما في ذلك المؤشرات الشهرية المتعلقة بالمبادلات الخارجية، وميزان الأداءات الربع سنوية والسنوية، ودليل التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب. وتتيح هذه الإحصائيات التي تكتسي أهمية قصوى مد السلطات النقدية والاقتصادية الوطنية بالمعلومات اللازمة للإشراف على إدارة السياسة الاقتصادية للبلاد. وفي هذا الصدد، يسهر مكتب الصرف على الامتثال للمعايير الدولية في مجال إنتاج ونشر الإحصاءات المتعلقة بالمبادلات الخارجية، ولاسيما منها معايير الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
موازاة مع أنشطتها التنظيمية لعمليات الصرف ونشر الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية، يساهم مكتب الصرف بنشاط في جميع الإجراءات التي ترمي إلى تشجيع الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.
وهكذا، بعد التشاور مع القطاعات الوزارية المعنية بما في ذلك الوزارة المكلفة بالمالية، أنشأ مكتب الصرف مركزا دوليا للمؤتمرات والمعارض في الدار البيضاء.
من خلال هذا المشروع ذي البعد الدولي، سعى مكتب الصرف، من خلال استعمال فوائض الخزينة لديه إلى تجهيز الدار البيضاء الكبرى ببنية جديرة بهذه المدينة التي تحظى بإشعاع دولي، مما بوأها أن تكون في مصاف المدن العالمية التي يمكنها أن تحتضن بنجاح تظاهرات دولية ذات طابع اقتصادي وتجاري وثقافي.
