مديرية أملاك الدولة
تقديم
يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية و كذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة و التي لا تدخل ضمن الملك العمومي و تنقسم إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل و يتعلق الأمر بـ:
- ملك خاص خاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة)
- ملك خاص غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر
يخضع الملك الخاص للدولة من حيث المبدأ لقواعد قانون الالتزامات و العقود (القانون المدني)، لكونه قابل للتفويت و التصرف بشتى الطرق (بيع، كراء، معاوضة، تخصيص و غيرها). و يتميز الرصيد العقاري للدولة ( الملك الخاص ) بالتنوع حيث نجد:
- العقارات المبنية المخصصة للمرافق العمومية مثل البنايات الإدارية و المؤسسات التعليمية والتجهيزات الصحية
- المساكن العائدة للدولة ( الملك الخاص ) و التي يستغل جزء منها موظفوا الإدارات العمومية
- عقارات عارية حضرية، شبه حضرية و قروية
- المنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية و الحطام البري و البحري و كذا المنقولات المسلمة من مختلف محاكم المملكة
المهام
تقوم مديرية أملاك الدولة بالمهام التالية:
- دعم سياسة الاستثمار المنتج والآوراش الكبرى للدولة
- دعم سياسة عمرانية عقلانية
- دور استراتيجي في تنمية التجهيزات العمومية والمصالح الاجتماعية
- مواكبة إنجازات السكن الاجتماعي وإيواء قاطني دور الصفيح
الإختصاصات
بالنظر إلى مقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 2-07-995 الصادر بتاريخ 23 شوال1429 (23 أكتوبر2008) المتعلقة بتنظيم واختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، مديرية أملاك الدولة تتكلف بما يلي:
- تكوين الرصيد العقاري للدولة عن طريق الاقتناءات بالتراضي ونزع الملكية، وعبر الأملاك المتأتية من الهبات والمصادرات والتركات الشاغرة
- تدبير أملاك الدولة عن طريق تصفية الوضعية القانونية وعبر الكراء والتخصيص لفائدة الإدارات العمومية
- التفويت في إطار تشجيع الاستثمار
- تقييم العقارات بخصوص العمليات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة أو في إطار الدعم التقني
- بيع مساكن الدولة
- بيع الأملاك المنقولة المشكلة من المتلاشيات والحطام البري والبحري، والمحجوزات المسلمة من طرف مختلف محاكم المملكة
