الوكالة القضائية للمملكة

أحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938)

وفي عام 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.

مؤهلات المؤسسة

تتمتع المؤسسة بمجموعة من المؤهلات ويمكن حصر أهمها فيما يلي:

فريق عمل ذو تكوين قانوني من المستوى العالي
- تتوفر الوكالة القضائية للمملكة على فريق عمل يصل إلى 124 إطار متخصص في المادة القانونية، ويتوفرون على تكوين عال في المجال القانوني بشقية العام والخاص (دبلوم السلك الثالث على الأقل)، كما يتوفرون على تجربة عملية ومهنية تتراوح ما بين بضع سنوات و 30 سنة من التجربة. وقد طور الأطر تجربة عملية تشمل مختلف مجالات منازعات الدولة (المدني، الإداري، التجاري، الجنائي، العقاري...إلخ).
خبرة واسعة ومتعددة الاختصاصات
- بحكم ممارستها العملية واحتكاكها اليومي بملفات منازعات الدولة، أصبحت الوكالة القضائية قطب خبرة في المجال القانوني والقضائي. ويشمل نطاق عمل الوكالة القضائية للمملكة جميع المجالات القانونية للإدارة، وكذا المنازعات المرتبطة بها، وخصوصا:
  • الطعن بالإلغاء من أجل تجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية ومحكمة النقض.
  • مسؤولية السلطة العامة المرتكزة على الفصول 79 و 80 و 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي في جميع الميادين (الصحة، حوادث السير التي تتسبب فيها العربات الغير مؤمنة المملوكة للدولة، الحوادث المدرسية، عدم صيانة البنايات العمومية، الحفاظ على الأمن، التسخير، الاعتداء المادي...).
  • المسؤولية العقدية للأشخاص المعنوية العامة (النزاعات المترتبة عن العقود الإدارية وغير الإدارية خصوصا الصفقات العمومية، عقود الكراء، النزاعات الاجتماعية، النزاعات المترتبةعن تطبيق النصوص المتعلقة بنظام المعاشات، رصيد منحة الوفاة والتعويضات ...إلخ).
  • الدعاوى المقامة من طرف إحدى الإدارات للمطالبة بحق (الرجوع على الغير المسؤول، إفراغ المساكن الإدارية والانتصاب كمطالب بالحق المدني...إلخ).
  • تقديم الشكايات والدفاع عن الموظفين.
  كما أن خبرة المؤسسة في هذا المجال لا تقتصر على الدفاع القضائي، وإنما تمتد لتشمل مجالات أخرى مثل تقديم المشورة القانونية والتسوية الودية للمنازعات.
نظام (برنامج) معلوماتي قوي و مندمج
- من أجل تأمين تدبير الملفات، قامت الوكالة القضائية للمملكة بتطوير (نظام مندمج لتدبير المنازعات).وتتكون هذه البرمجية من برمجيات فرعية تشمل مختلف أشكال وصور أنشطة الوكالة القضائية للمملكة وخصوصا:
  •تدبير دورة حياة الملفات،
  • تدبير المحاسبة،
  • تدبير مراسلات الصادر و التنقلات،
  • تدبير تبليغات الأحكام القضائية و معالجتها.
  • تدبير الحل الودي للمنازعات عبر لجنة فصل المنازعات.
  • تدبير طلبات الدراسات والاستشارة القانونية،
  • تدبير تنفيذ الأحكام،
  • تدبير الخزانة،
  • تدبير الاجتهاد القضائي. .
رصيد مهم من الوثائق القانونية والأحكام القضائية والاجتهاد القضائي
- تتوفر الوكالة القضائية للمملكة على رصيد مهم من الوثائق القانونية المتخصصة وعلى بنك معلومات من الاجتهاد القضائي تساعد الأطر على الاطلاع على وجهة نظر الفقه وتطور الاجتهاد القضائي في ما يتعلق بالنقط القانونية المثارة في الملفات الممسوكة من طرفهم.