المفتشية العامة للمالية المهام
وصفها جهازا ساميا للرقابة، تقوم المفتشية العامة للمالية بمراقبة مالية الدولة والجماعات المحلية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ، ولا سيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 شوال 1379 ( 14 أبريل 1960 ) المتعلق بالمفتشية العامة للمالية . وهكذا فهي تتولى :
- مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميين وموظفي الدولة والجماعات المحلية بشكل عام؛
- مراقبة تسيير المحاسبين والتأكد من قانونية العمليات المسجلة في حسابات الآمرين بالمداخيل والنفقات العمومية وكل متصرفي الدولة؛
- القيام بافتحاص المشاريع العمومية الممولة من طرف الهيآت الأجنبية كالبنك الدولي للإعمــار والتنــــمية "BIRD"، والبنك الإفريقي للتنمية "BAD"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية " PNUD ". وتتبنى المفتشية في هذا الإطار مقاربات جديدة تتماشى مع تلك المعمول بها على الصعيد الدولي
وتخضع تدخلات المفتش العام للمالية لبرنامج سنوي مصادق عليه من طرف وزير المالية. وتطرأ بعض التعديلات على هذا البرنامج حسب المهام المستعجلة والطارئة التي تفرض نفسها . كما أن البرنامج السنوي المذكور يأخذ بعين الاعتبار طلبات التدخل المعبر عنها من طرف مختلف الوزارات المعنية.
الموارد البشرية
يبلغ إجمالي العاملين بالمفتشية العامة للمالية
164 موظفا وموظفة، من بينهم
159 مفتشا للمالية. ومعدل تمثيل نسوي يصل إلى % 29 بين مفتشي المالية.
