مستجدات

​عرفت هذه الورشة حضور منظمات المجتمع المدني، ممثلة في جمعية "سمسم-مشاركة مواطنة" وجمعية "شباب لأجل الشباب"، بالإضافة إلى كافة الأطراف المعنية، ولاسيما المجلس الأعلى للحسابات، ومجلسي البرلمان، والخزينة العامة للمملكة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، ومديرية الدراسات والتوقعات المالية، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، فضلا عن البنك الدولي بصفته شريكا للوزارة في إطار تحسين الشفافية الميزانياتية.

وقدمت مديرية الميزانية، بصفتها الجهة المشرفة على إعداد الأجوبة الخاصة بالاستبيان، عرضاً تضمّن نتائج مختلف مكونات مسح الميزانية المفتوحة، بما في ذلك الشفافية الميزانياتية، والمشاركة العمومية، والرقابة على الميزانية، مع التطرق إلى آفاق تحسينها وفق مختلف الإصلاحات الجارية. وشكل هذا اللقاء فرصة لفتح نقاش بنّاء حول شفافية المالية العامة في إطار الحكامة المفتوحة، مع إبراز الجهود المبذولة في تجويد الوثائق الميزانياتية وتنويع قنوات الولوج إلى البيانات والمعلومات المالية.

تمحور تدخل بعثة الاتحاد الأوروبي حول دعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة المالية، مع التأكيد مجدداً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الإصلاحات. في حين، شدد البنك الدولي على ضرورة تعزيز آليات المشاركة وتتبع تنفيذ إصلاح المالية العمومية باعتبارها أدوات أساسية لترسيخ حكامة مالية مفتوحة، شفافة وفعالة.

وفي ختام هذه الورشة، أعربت مختلف الأطراف المعنية (المجلس الأعلى للحسابات، مجلسي البرلمان، ومديريات وزارة الاقتصاد والمالية) عن التزامها بمواصلة الجهود المبذولة في مجال تحسين الشفافية والرقابة الميزانياتية، وتعزيز دورها كجهات مؤسساتية فاعلة في نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية، وذلك من خلال تقديم معلومات مالية مُحَيَّنة، متاحة، ومفهومة، بما يساهم في تعزيز مبادئ الحكامة المفتوحة.