ترأست السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي انعقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع يوم 4 ماي 2026، والذي تميز بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي الهيئات المالية العربية.
وشملت أشغال هذه الاجتماعات جلسة افتتاحية مشتركة، تلتها سلسلة من الاجتماعات همت كل من مجالس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وكذا مجلس الإشراف لصندوق بادر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد تمحورت جداول أعمال اجتماعات مجالس محافظي الهيئات المالية العربية، التي أشرف صندوق النقد العربي على تنظيمها برسم هذه السنة، بالخصوص على مناقشة والمصادقة على الوثائق والتقارير المعروضة، لاسيما التقارير السنوية والبيانات المالية، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026، وانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلسي إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعية.
وانعقدت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لهذه السنة في ظرفية خاصة بالنظر للتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية الراهنة. وقد شكلت مناسبة استعرض خلالها السادة المحافظون ونوابهم دور الهيئات المالية العربية في دعم النمو والاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
كما شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لدعوة الهيئات المالية العربية لبلورة وتقديم المزيد من الدعم للقطاعات المرتبطة بمجالات تدخلها بهدف مواكبة البرامج الإصلاحية والاستثمارية الجاري تنفيذها بمختلف الدول العربية، والتخفيف من التداعيات السلبية التي تعرفها الاقتصاديات العربية في الظرفية الراهنة.