ترأست السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم 1 أبريل 2026، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، تحت شعار: «تعبئة الموارد المحلية: رافعة أساسية لتنمية إفريقيا».
في ختام هذا الاجتماع، تم اعتماد إعلان وزاري يعكس الالتزام الجماعي للأطراف المعنية بتعبئة الموارد المحلية، ويدعو إلى ترجمته إلى إجراءات عملية من أجل تنفيذه، لا سيما بالتعاون مع المؤسسات المالية الإفريقية والدولية.
وقد نُظم هذا الاجتماع الوزاري على هامش مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية للأمم
المتحدة لإفريقيا (COM58)، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 3 أبريل 2026 بمدينة طنجة.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في إفريقيا من خلال حوار سياسي رفيع المستوى، وإرساء آليات عملية للتنسيق والتعاون جنوب-جنوب، وتبادل الخبرات.
وقد عرف هذا الحدث مشاركة وزراء أفارقة مكلفين بالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات المالية الإفريقية.
وإلى جانب كلمة السيدة الوزيرة، تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع الوزاري بمداخلات كل من السيد كلافير غاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والسيد كيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالحكامة الاقتصادية وتدبير المعرفة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة الوزيرة على الطابع الاستراتيجي لموضوع هذا الاجتماع، بالنظر إلى التحديات التي لا تزال تواجه بلدان القارة في سياق دولي غير مستقر يتسم بتوالي الأزمات.
وفي هذا السياق، أبرزت السيدة الوزيرة أن تعبئة الموارد المحلية تشكل رافعة أساسية للتنمية، بما يتيح دعم تمويل الإصلاحات والمشاريع التي تنخرط فيها البلدان الإفريقية، مع الحد من اللجوء إلى التمويل الخارجي، والحفاظ على استدامة الدين، وتعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي.
وخلال المناقشات، نوه المشاركون باختيار موضوع هذا الاجتماع، الذي يندرج في صلب النقاش الراهن حول ضرورة تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع التمويلات الخارجية الموجهة إلى البلدان الإفريقية، بما يمكنها من تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية.
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لتبادل تجارب الدول في مجال تعبئة الموارد المحلية، لا سيما من خلال رقمنة المساطر الجبائية، واعتماد آليات تمويل مبتكرة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وفي أعقاب هذا الاجتماع، تم اعتماد إعلان وزاري يعكس الالتزام الجماعي للأطراف المعنية بتعزيز تعبئة الموارد المحلية، والدعوة إلى ترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة، بشراكة مع المؤسسات المالية الإفريقية والدولية.
ويتضمن هذا الإعلان الوزاري المحاور الرئيسية التالية:
(1) سياق ورهانات تعبئة الموارد المحلية، والذي يهم بشكل خاص تراجع المساعدة العمومية للتنمية، والحاجة إلى إرساء آليات لتعبئة الموارد المحلية، ومواجهة هشاشة المالية العمومية التي تتسم بتقلص هوامش الميزانية.
(2) الأهداف والالتزامات الرامية إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية، من خلال تسريع الإصلاحات الجبائية، وتشجيع تعميم الابتكار في مجال الرقمنة الضريبية وتدبير الميزانية وتعبئة الادخار، وتعزيز حكامة المالية العمومية.
(3) التعاون مع الشركاء الدوليين لمواكبة الدول الإفريقية في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا الإعلان.
(4) الحكامة الإقليمية وتتبع الالتزامات، عبر إحداث فريق عمل إفريقي مشترك يُعنى بتتبع تنزيل مضامين هذا الإعلان.