مستجدات

وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة إعادة النظر في الصحة، ليس باعتبارها مجرد نفقة اجتماعية، بل كاستثمار استراتيجي أساسي للاستقرار الاقتصادي، والإنتاجية، وقدرة الدول على الصمود.

كما استعرضت الإصلاحات التي باشرها المغرب في قطاع الصحة، خاصة فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وزيادة ميزانية الصحة، وتعزيز الموارد البشرية، وتحديث البنيات التحتية، إلى جانب التحول الرقمي.

وخلال يوم الأربعاء 1 أبريل، شاركت السيدة الوزيرة أيضاً في »الحوار الوزاري حول عقد المرأة الإفريقية من أجل الإدماج المالي والاقتصادي«، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشراكة مع المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي.

ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الإدماج المالي والاقتصادي للنساء كأولوية ماكرو-اقتصادية وميزانياتية، بالاعتماد على المعطيات ومؤشري AGDI (المؤشر الإفريقي للنوع الاجتماعي والتنمية) وAWII (مؤشر إدماج/هشاشة النساء الإفريقيات)، وذلك لتوجيه السياسات العمومية وتعزيز مساهمة النساء في التحول الاقتصادي للقارة.

وفي مداخلتها، أكدت السيدة الوزيرة أن الإدماج الاقتصادي للنساء يشكل رافعة استراتيجية للنمو والصمود، داعية إلى تسريع الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة في أفق سنة 2030.

كما أبرزت الدور الحاسم للمعطيات المصنفة حسب النوع الاجتماعي في توجيه سياسات عمومية أكثر فعالية وإنصافاً، إضافة إلى الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار لتجاوز العوائق التي تحد من مشاركة النساء في الاقتصاد.

واختتمت السيدة الوزيرة بالتأكيد على تجربة المغرب، مبرزة التقدم المحرز في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكذا الاستراتيجية الرقمية للمملكة، ولا سيما برنامج "المغرب الرقمي 2030".