في إطار الحوار المؤسساتي بخصوص ورش تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، تم عقد لقاء يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، جمع السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، برؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك بحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات المشتركة مع لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، والتي عرفت عرض السيد الوزير لرؤية الحكومة بخصوص إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، لاسيما الاجتماع الأخير، المنعقد بتاريخ 3 يوليو 2024 والذي تمّت خلاله دعوة السيدات والسادة البرلمانيين إلى الإسهام من خلال تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن التعديلات المقدمة.
وقد خُصّص الاجتماع التشاوري لـ 23 شتنبر 2025، لتقديم السيد الوزير لعرض يتضمن خلاصة مساهمات الفرق والمجموعات البرلمانية، بالإضافة إلى موقف الحكومة والأجوبة بشأنها، وكذا التقويمات المدرجة على ضوء المقترحات المقدمة التي تم طرحها.
وقد نوه رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالمقاربة التشاركية والإطار التشاوري المعتمد، مشيدين بجودة الحوار القائم، وبتضمين مقترحاتهم في مسودة المشروع، ومعربين عن استعدادهم للانخراط الفعّال في صياغة إطار قانوني حديث من شأنه ترسيخ الحكامة الميزانياتية والحفاظ على توازن المالية العمومية وتعزيز استدامتها.
وبهذه المناسبة، جدد السيد الوزير تأكيده على التزامه بمواصلة مقاربة الحوار والإصغاء والبناء المشترك مع الشركاء المؤسساتيين، مع الحرص على تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص الانشغالات التي أثارها السادة البرلمانيون خلال النقاش. وقد أكد كذلك السيد الوزير أن هذا النهج يندرج في إطار قناعة راسخة بكون الحكامة الجيدة للمالية العمومية مسؤولية جماعية، مما يستدعي تعبئة الجميع حول الأوراش الإصلاحية الكبرى لبلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله.
