ترأست السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تحتضنها الكويت يوم 9 أبريل 2025 والتي تعرف مشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب، إلى جانب ممثلي مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
تمحورت أشغال هذه الاجتماعات حول مناقشة واعتماد التقارير السنوية المتضمنة لنشاط الهيئات المالية العربية برسم سنة 2024والمصادقة على حساباتها الختامية وبرامج عملها.
بالموازاة مع أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، شاركت السيدة الوزيرة في اجتماع الدورة 16لمجلس وزراء المالية العرب، حيث قدمت عرضا حول موضوع إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة: إطار ضبط مخاطر الالتزامات العرضية. بهذا الخصوص، أشارت السيدة الوزيرة إلى إشكالية الالتزامات العرضية التي تواجهها العديد من الدول العربية والتحديات المتزايدة التي تشكلها هذه الالتزامات على إدارة استقرارها المالي وآثارها على الميزانية العامة ومستوى المديونية. كما استعرضت السيدة الوزيرة خلال مداخلتها التجربة المغربية في تدبير محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الالتزامات المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الضمانات الممنوحة من طرف الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.
من جهة أخرى، عرفت الدورة مناقشة مجموعة من العروض التي قدمها ممثلو صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي همت مواضيع دعم الطاقة في المنطقة العربية ومتطلبات وتحديات تعزيز أمن الطاقة، ودور التحول الرقمي في المالية العامة، فضلا عن التطرق لموضوع الحد الأدنى العالمي للضريبة والضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
للإشارة، ينعقد اجتماع مجلس وزراء المالية العرب بصفة سنوية بالموازاة مع الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بهدف التشاور وتبادل الرؤى بين وزراء المالية العرب وممثلي الصناديق والمؤسسات المالية العربية والدولية حول أهم القضايا الاقتصادية الراهنة التي تهم المنطقة العربية. كما يتم خلال هذا المجلس تنسيق مواقف الدول العربية اتجاه صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث جرت العادة أن يوجه المجلس، قبل الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين، رسائل موقعة من الرئيس الدوري للمجلس إلى رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي، تتضمن انتظارات و تطلعات المجموعة العربية من المؤسستين.