بمناسبة انعقاد الندوة الدولية حول الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق، الذي نظمه مجلس المنافسة يوم 13 نونبر الجاري بمراكش، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الرؤية الاستراتيجية للمغرب من أجل اقتصاد أكثر ديناميكية وإنصافا.
وأمام حضور مرموق من الخبراء والمؤسسات الوطنية والدولية، حددت السيدة الوزيرة الخطوط العريضة لتطور دور الدولة المغربية، والتي تجسدت بشكل خاص في الإصلاح الطموح للمؤسسات والمقاولات العمومية (EEP) وسجلت تقدما كبيرا من هذا القبيل، مثل إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE)، وتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، فضلا عن اعتماد توجهات استراتيجية تعيد تحديد سياسة المساهمين في الدولة بشكل أساسي.
وبالتوازي مع هذه إعادة الهيكلة الأساسية للقطاع العمومي، سلطت السيدة الوزيرة الضوء على المبادرات الرائدة الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص، والتي يتجلى خاصة في ميثاق الاستثمار الجديد وصندوق محمد السادس للاستثمار.
وشددت أيضا على أهمية إصلاح الصفقات العمومية، وهو حجر الزاوية الحقيقي للتحديث الاقتصادي، الذي يغرس ديناميكية جديدة من الشفافية والعدالة من خلال تجريد الإجراءات من الطابع المادي، وتحديد حصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز آليات مكافحة الممارسات المانعة للمنافسة.
وتتلاقى كل هذه الإصلاحات الهيكلية نحو هدف أساسي: خلق بيئة اقتصادية تضمن فيها الدولة منافسة صحية وعادلة في خدمة المغرب أكثر قدرة على المنافسة ويتألق على الساحة الدولية.