مستجدات

​فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بحصيلة عمل الوزارة برسم سنة 2024، تم عرض معطيات تهم تنفيذ ميزانية الوزارة وكذا أهم الإنجازات التي حققتها على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بتنزيل مقتضيات قانون المالية برسم سنة 2024 في مجال الجباية الجمركية والإصلاح الجبائي، ومواصلة إصلاح الطلبيات العمومية، وكذا تعزيز الحكامة ونجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن مواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.

كما تطرقت السيدة الوزيرة إلى الاوراش الاستراتيجية الاخرى المتعلقة بمواصلة تفعيل الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز، وإحداث "الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي" للسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار من خلال استقطاب التمويلات اللازمة لدعم المشاريع الكبرى والمقاولات العاملة في القطاعات ذات الأولوية.

كما تم الوقوف على الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وتفعيل سياسة المنافسة، ودعم الاستثمار والتجهيزات العمومية، ومتابعة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، علاوة على دعم حكامة المالية العمومية والدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء والوقاية من المنازعات الإدارية والمدنية والجنائية والتجارية.

وقد تم التطرق أيضا إلى المجهودات الهامة التي بذلتها الوزارة في مجال تحصيل المداخيل الجمركية والموارد الجبائية وكذا الجبايات المحلية علاوة على تحسين آليات تمويل ميزانية الدولة والقطاع العمومي.

ومن جهة أخرى، تم عرض المجهودات التي قامت بها الوزارة لتثمين الموارد البشرية من خلال وضع نظام أساسي خاص بموظفيها، علاوة على تحسين ظروف العمل وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة لتقديم خدمات متنوعة لمنخرطيها على الصعيد المركزي والجهوي.

وفيما يخص المحور الثاني للعرض المتعلق بأهم التدابير والتوجهات الكبرى لسنة 2025، تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، ومن أهمها: مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومتابعة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومتابعة وضع أسس السياسة المساهماتية للدولة وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية، ومواصلة تنزيل مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا تدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد.

كما تم التأكيد على عزم الوزارة مواصلة المجهودات من أجل استكمال إصلاح الصفقات العمومية، وتثمين الملك الخاص للدولة، ودعم الحكامة المالية العمومية وكذا المنافسة والأسعار والمقاصة، وتثمين العنصر البشري ومواصلة تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، فضلا على تعزيز التواصل المؤسساتي.