مستجدات

في بداية هذا الاجتماع، أعلنت السيدة الوزيرة، رئيسة المجلس الوطني للشمول المالي، أن الشمول المالي في بلادنا في تحسن مستمر بفضل مختلف الاجراءات التي تم تنفيذها في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية.

وأكدت السيدة الوزيرة أن التقدم الذي تم إحرازه يجب ألا يخفي الاحتياجات التي لا تزال قائمة وهوامش التطور التي لا تزال مهمة ودعت مختلف الأطراف إلى الاعتماد على مختلف البرامج الجاري تنزيلها على المستوى الوطني لتعزيز ولوج الفئات المستهدفة للخدمات المالية.

من جانبه، هنأ السيد والي بنك المغرب، رئيس اللجنة الاستراتيجية المنبثقة عن المجلس، الأعضاء على الإنجازات البارزة التي تم تسجيلها في إطار النماذج البديلة والتقليدية ودعاهم إلى مضاعفة جهودهم لإزالة العوائق التي لا تزال قائمة. وتحقيقا لهذه الغاية، أصر الوالي على التنسيق والتماسك بين الجهات الفاعلة كشرط مسبق لتحقيق طموحات الاستراتيجية.

وتدارس المجلس الوطني للشمول المالي خلال اجتماعه الرابع مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وهكذا، فقد تم تنفيذ 47٪ من الإجراءات المخطط لها بينما 33٪ منها في طور التنزيل وذلك بالرغم من السياق الصعب الذي خلفته آثار الأزمات المتتالية خلال السنوات الأخيرة.

كما طلب من لجنة التوجيه والتنسيق تحضير، بالتشاور مع الأطراف المعنية، للمجلس الوطني المقبل، المرحلة الثانية من الاستراتيجية التي سيتم إطلاقها في عام 2024. وفي هذا الصدد، أكد المجلس أن هذه المرحلة الثانية يجب أن تكون فرصة لإعطاء نفس جديد للاستراتيجية من خلال مواكبة الدينامية التي تعرفها بلادنا بفضل مختلف المشاريع التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، في ظل التوجيهات الملكية السامية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتشغيل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وعرف هذا الاجتماع مشاركة ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وممثل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثل وزارة الصناعة والتجارة، وممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والرئيس بالنيابة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، ورئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع.