مستجدات

مراجعة النفقات العمومية في قطاعي المياه والتعليم

22/03/2023
مراجعة النفقات العمومية في قطاعي المياه والتعليم

ترأس السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والسيد جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، يوم الأربعاء 22 مارس 2023، اجتماعا موسعا حول مراجعة النفقات العمومية. وحضر هذا الاجتماع ممثلو القطاعات الوزارية والوكالات العمومية والمدراء العامون والمدراء بوزارة الاقتصاد والمالية.

بالفعل، قررت حكومة المملكة المغربية إجراء مراجعة النفقات العمومية في قطاعي المياه والتعليم بهدف ضمان استخدام فعال للموارد وترشيد الاستثمارات المثلى في هذين المجالين الحيويين.

سيتم إجراء المراجعة من قبل البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية. كما ستفحص نتائج المراجعة وتُقيّيم من قبل الحكومة، بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة وفعالية النفقات العمومية في هذين القطاعين.

وفيما يتعلق بقطاع الماء، حددت الحكومة مجالات الاستثمار ذات الأولوية، من قبيل توسيع شبكات الإمداد بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء، وتحسين جودته. وتم أيضا اتخاذ تدابير تهم تعزيز تدبير الموارد المائية ومشاركة الأطراف المعنية في صنع القرار. وفي هذا السياق، يفترض أن تتيح معرفة التكلفة الحقيقية للماء وتدفق التمويلات والحكامة التنظيمية للقطاع، المزيد من الوضوح حول استراتيجيات التدبير المندمج للموارد المائية.

وبخصوص قطاع التعليم، حددت الحكومة كإجراءات ذات أولوية، ضرورة الاستثمار في تكوين المدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم. وتم اتخاذ تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية. وفي هذا الإطار، سيكون من الضروري قياس مدى مواءمة الموارد المخصصة مع أولويات السياسات من أجل الحد من عدم نجاعة الإنفاق.

وسيم إحداث لجنة توجيهية برئاسة السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتتبع ومواكبة أشغال هذا الورش.

Photo Photo Photo Photo