مستجدات

المصادقة على القانونين المعدلين للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون المتعلق بمجلس المنافسة

01/11/2022
المصادقة على القانونين المعدلين  للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون المتعلق بمجلس المنافسة

صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 على مشروع القانون رقم 40.21 المغيير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة .

وكان مجلس النواب قد صادق على القانونين يوم 26 يوليوز 2022. وبذلك يكون القانونين قد اكملا مسطرة المصادقة.

وياتي تعديل هذين القانونين من اجل تجويد النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة، وذلك:

  •     تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة ؛

  •     مواكبة الإصلاحات من اجل تشجيع استقطاب الاستثمارات و تحسين مناخ الأعمال، في اطار المدونة الجديدة للاستثمار.

  •     ملائمة الإطار القانوني المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع إكراهات تعزيز القدرة التنافسية وبناء الدولة الاجتماعية، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد.

  •     تثمين التجربة التي راكمها مجلس المنافسة والادارة، و إدخال تحسينات على القوانين.

وتتمثل اهم التعديلات التي جاء بها القانونين:

  •  تدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع الى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق بمجلس المنافسة ؛

  •  توضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات؛

  • إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات،

  • التنصيص على سرية جلسات المداولة في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة وعلى اتخاذ قرارات المجلس ؛

  •  تحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من جلسات المناقشات؛

  •  تدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية مع أخذ بعين الاعتبار ظروف التشديد وظروف التخفيف ؛

  • كما تمت مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، وخصت أهمها ما يلي:

    •  منح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط ؛

    •  إقامة نظام جديد للتبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي يرتكز على  رقم المعاملات كشرط موضوعي لتبيان أهمية عمليات التركيز الاقتصادي ؛ وذلك باعتماد المزج بين رقم معاملات إجمالي عالمي ورقم معاملات منجز بالمغرب، ويتوخى اعتماد هذا النظام الجديد إنعاش الاستثمار.