وعرف هذا الاجتماع، مشاركة والي بنك المغرب، وزير الصناعة والتجارة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصالات ممثل وزارة الداخلية، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والرئيس بالنيابة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، ورئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع.
وفي افتتاح هذا الاجتماع ، ذكرت السيدة الوزيرة ووالي بنك المغرب بالسياق الصعب المتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال السنتين الماضيتين، وكذا ضرورة تسريع تنزيلها من اجل احترام الآجال المسطرة.
كما اشارت السيدة الوزيرة على أن الشمول المالي يظل في صلب اهتمامات السلطات العمومية وذلك باعتباره محورا أساسيا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وتدارس المجلس الوطني للشمول المالي خلال اجتماعه الثالث مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وبالخصوص آلية تتبع وقيادة الاستراتيجية، وكذا أعمال المجموعات التقنية.
وهكذا، و بالرغم من اكراهات الأزمة الصحية، فقد تم تنفيذ 33٪ من الإجراءات المخطط لها بينما 40٪ منها في طور التنزيل.
كما تميز الاجتماع بانضمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات كعضو في المجلس.
و للتذكير، فان الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تعتمد على سبع روافع تتعلق بكل من تعزيز النماذج البديلة التي يمكن الوصول إليها بتكلفة أقل مثل الدفع عبر الهاتف المحمول والتمويل الأصغر والتأمين الشمولي وتوسيع العروض البنكية التي تخدم المجال القروي والمقاولات الصغيرة جدًا. مع التأكيد على أهمية مراعاة الشروط والاحتياجات المحددة لهذه الشرائح من حيث الولوج إلى الخدمات المالية والمعلومات والمواكبة.
